• التحديات التي تواجه الأردن ليس مسلسل الانتخابات المتتالية التي أدت نتائجها إلى تفكك الروابط الأسرية والإجتماعية وخاصةً ما بين العشائر الأردنية. وإنما تتمثل بعدة عوامل أهمها الأمن ومن ثم الفقر والبطالة وانتشار ظاهرة المخدرات والعنف المجتمعي. ولا بدّ من إيلاء الأمن الأهمية البالغة والأولوية القصوى على غيره من الأولويات خاصةً في هذه الظروف الاستثنائية. ويدرك الأردنيون هذه الأهمية وأثبتوا عبر التاريخ وقوفهم مع وطنهم وخاصةً في بدايات ما يسمى بالربيع لا بل " الدمار " العربي من خلال وقفات العزّ والفخر والكبرياء التي وقفوها حول قيادتهم الحكيمة وخلف جيشهم الباسل وأجهزتهم الأمنية. تلك الوقفات التي أبهرت العالم بأسره حتى تجاوز الوطن النيران المشتعلة والصراعات الدامية من حوله ولله الحمد. وعماد هذه الوقفات وعي الأردنيون وتماسك اللحمة الأسرية والإجتماعية. وبعكس بعض الشعوب التي تعاني من تفكك أسري واجتماعي وغياب الحنان والعطف الأبوي التي لا تتأثر بنتائج أية انتخابات أو غيرها لأن لكل أمة ثقافتها وقيمها التي يجب أن تحصّن ضد كافة الأجندات الأجنبية. هذه اللحمة والروابط من واجب الدولة حمايتها واستبعاد كل ما من شأنه النيل منها.

• الهدف من الانتخابات تعزيزاً للديمقراطية والحريات العامة والتعددية والتنمية السياسية. كل هذه المعايير تجاوزناها بما هو أفضل ولسنا بحاجة لها في الأردن لأننا نعيش مع قيادتنا الفذة الحكيمة واقع أسري دون فوارق طبقية أو حواجز اجتماعية نبادلهم الحب بالحب والود بالود والولاء بالولاء المطلق. ويؤكد الهاشميون وباستمرار أن الديوان الملكي الهاشمي العامر بيت كل الأردنيين وليس لفئة دون غيرها. مشرّعةً أبوابه لكل ذي حاجة.

• وفي مجال الحريات العامة ومايسمى بالديموقراطية وحقوق الإنسان يمارس البعض تجاوزات مفرطة على منظومة القيم وتحدٍّ صارخ للحريات المنضبطة تتجاوز حد المعروف والمألوف. أدت هذه الممارسات إلى الفتنة والفلتان وإثارة النعرات والمشاجرات وجرائم السرقة والقتل والتعدّي في بعض الأحيان على الممتلكات خاصةً مع تنامي ظاهرتي الفقر والبطالة وانتشار المخدرات والخمارات والنوادي الليلية والكوفي شوبات وغير ذلك الكثير من المغريات والمحرمات. كما أن خدمات البنية التحتية والخدمات العامة متوفرة وليست بحاجة للمزيد من الانتخابات لتعزيزها. وفي مجال ما يسمى بالتنمية السياسية والحزبية لا يمكن للمواطن الأردني القناعة بكافة الأحزاب العديدة والمبعثرة التي تخدم القائمين عليها دون وجود برامج وطنية مقنعة ودون تقنينها بحيث لا تتعدى حزبين أو ثلاثة أسوةً بالشعوب المتقدمة في هذا المجال.

• ظاهرة المخدرات والعنف المجتمعي: أصبحت تدق ناقوس الخطر وبحاجة ماسة وجادة وعاجلة لاتخاذ اجراءات فورية تتمثل بإعادة النظر بالتشريعات ودعم القائمين على مكافحتها وتسخير كافة أجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص وخاصةً مؤسسات المجتمع المدني المغيّب دورها حالياً للتوعية الفاعلة ضدّ هذه الآفة. وما يحصل من انتشار للمخدرات وعنف مجتمعي وسرقات وجرائم غريبة على مجتمعنا ما هي إلا نتيجة ما يعاني منه معظم الشباب من فقر وبطالة وأوقات الفراغ.

• الفقر والبطالة: تزداد ظاهرتي الفقر والبطالة يوماً بعد يوم وأصبحت تشكل خطراً على السلم المجتمعي والأمن الوطني. وما يرتكب من جرائم وانتشار للمخدرات وعنف مجتمعي. فإن من أهم الأسباب التي تؤدي لذلك الفقر والبطالة وأوقات الفراغ كما أسلفت. التي لا بد من معالجتها من خلال الاعتماد على الذات الذي يستدعي إعادة هيكلة كافة مؤسسات الدولة وضبط الإنفاق بحيث يكتفى بعشرة أو اثني عشرة وزارة وإلغاء جميع الهيئات والمؤسسات المستقلة نسبةً وتناسب مع حجم العمل والجغرافيا والسكان والخدمات التي لا يكاد يعادل حجم العمل فيها إقليم واحد من أقاليم بعض الدول ذات الطبيعة الجغرافية والمناخية الصعبة والقاسية والكثافة السكانية العالية. كذلك تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب وبمعدل ثلاثة مقاعد لكل محافظة مع زيادة ضواحي عمان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية التي بحاجة إلى المزيد من فرص العمل والخدمات. والإبقاء على مقاعد البادية والشركس والشيشان والمسيحيين وإلغاء الكوتا للمرأة التي وصلت إلى كافة المواقع والمناصب وبأعداد مبالغ فيها نسبةً وتناسب مع عدد السكان وحجم العمل ومثيلاتها بالدول الأخرى كما أن ذلك مخالف لنص الدستور. كذلك لا بدّ من تخفيض رواتب الوزراء ومن هم بمستواهم الوظيفي بدلاً من زيادة الغني غناءً والفقير فقراً. وما ينفق على الأحزاب العديدة والتنمية السياسية والإنتخابات المتتالية كفيل باستحداث عدة مشاريع لتوفير فرص العمل اللازمة.
• ضرورة تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية عملاً على أرض الواقع وليس إعلاماً وعلى ضوء ما دأبت إليه دولة الإمارات العربية الرائدةً في هذا المجال. لأن القطاع العام مثقل بالكوادر البشرية ولا يمكن حل معضلة الفقر والبطالة إلا من خلال القطاع الخاص عنصر الإستثمار والبناء والتشغيل.

• المباشرة بتنمية المحافظات من خلال المشاريع الإنتاجية والاستثمارية شراكةً مع القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بالأصول لإقامة أية مشاريع. بدلاً من العرف السائد أن عمان الأردن والأردن عمان دون غيرها.

• في حال تحقيق هذه الأهداف السامية ستتوفر فرص العمل وتعزز منظومة القيم والعدالة المجتمعية ونتجاوز الفوارق الطبقية والاجتماعية وترسّخ الروابط الأسرية والإجتماعية ويبقى الأردنيون متماسكون حيث يعيشون ضمن أسرةٍ واحدة لا فرق بين شرقها وغربها شمالها وجنوبها أعراقها وأديانها. لا يعنيهم مسلسل الانتخابات المتتالية التي مزّقت وفكّكت روابطهم الأسرية والإجتماعية ولا يعنيهم ترف السياسة والديموقراطية المفرطة بقدر ما يعنيهم أمن واستقرار الوطن وصون منجزاته وفرصة عمل لكل محتاج ليبقى الأردن الأعز والأغلى كما أرادته قيادتنا الفذة الحكيمة واحة أمن وأمان ومهوى أفئدة العالم بأسره.



8/11/2016 0777743374 wadi1515@yahoo.com