اعفاءات بيع الشقق وتحفيز قطاع الاسكان لا يخفى على كل ذي صلة بأن قطاع الاسكان في الأردن أصبح قطاعاً منكوباً و بعد أن كان محركاً للاقتصاد أصبح بحاجة للانقاذ مما يعانيه من جمود وعدم اقبال على شراء الشقق السكنية سواء من المواطنين او الاشقاء العرب.

وتنبع اهمية قطاع الاسكان من اهمية توفير السكن للمواطن اذ ان توفير السكن الملائم يعد من الاساسيات في حياة المواطن كالغذاء والمياه والصحة والتعليم ، كما ان هذا القطاع يرفد الخزينة بما لا يقل عن 30% من ايراداته حسب الدراسات الموثقة.

ان هذا القطاع الهام يعد محركاً للاقتصاد حيث ان ما يزيد عن اربعين سلعة ترتبط بهذا القطاع ارتباطاً مباشراً عدا عن الكثير من القطاعات التي تعتمد على هذا القطاع بشكل غير مباشر وكما ان هذا القطاع يقوم بتشغيل الالاف من العمالة الاردنية الفنية في مختلف المهن ذات العلاقة.

ولكل هذه الاعتبارات وغيرها قامت الحكومات المختلفة بمنح المواطن الاردني اعفاءً من بعض الرسوم التي تتحقق عليه عند شرائه لشقة سكنية لأول مرة أسوةً بالدول المجاورة ويعد هذا الاعفاء حافزاً للمواطن على تملك شقة سكنية.

وبعد أن كان هذا الاعفاء حق لكل مواطن أردني يرغب بتملك شقة سكنية لأول مرة بغض النظر عن مساحة شقته قامت الحكومات المتعاقبة بتقليم وتعديل شروط الحصول على الاعفاء لتشترط ان لا تزيد مساحة الشقة عن (150 متراً) لكي يحصل المواطن على الاعفاء ، والذي يشتري شقة تزيد مساحتها عن ( 150 متراً ) لا يحصل على الاعفاء مع ما يعنيه ذلك من عدم عدالة بين المواطنين وخرقاً للدستور الاردني الذي ينص على وجوب معاملة جميع المواطنين بعدالة. وأصبحت شروط الحصول على الاعفاء عرضة للتعديل والتغيير مع كل حكومة مما شكل ارباكا" للمواطن والمستثمر على السواء.

وقامت الحكومة بآخر تعديل على شروط الحصول على الاعفاء قبل اكثر من عام لتصبح مساحة الشقة التي تستحق الاعفاء لا تزيد مساحتها عن ( 180 متراً) بحجة ان الحكومة ترغب بدعم المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمتدني متناسيةً ان هناك تفاوتاً باسعار الشقق حسب المنطقة والمواصفات فممكن ان تجد شقة في عمان الشرقية مثلاً بمساحة ( 200 متر) وسعرها لا يتجاوز ستون ألف دينار وهذه طبعاً لا تحصل على اعفاء وبنفس الوقت تجد شقة بعمان الغربية مساحتها لا تتجاوز ( 100 متر) وسعرها لا يقل عن ( 120,000 دينار ) وهذه طبعاً تستحق الاعفاء فاين دعم المواطن الفقير من كل ذلك.

اتمنى على الحكومة أن تضع تعليمات ثابتة لاعفاء الشقق لا مجال لتعديلها بتغير وزير او حكومة حتى يكون المواطن والمستثمر على بينة من امرهم لان ثبات التشريعات من العوامل الجاذبة للاستثمارات.

واذا ارادات الحكومة تحفيز قطاع الاسكان خدمة للاقتصاد ودعماً للمواطن الاردني وتحقيقاً للعدالة بين المواطنين أقترح أن تعفي الحكومة المواطن الاردني من مبلغ مقطوع من رسوم الشقة مهما بلغت مساحتها كأن تعفيه مثلاً من مبلغ ( 4,000 دينار ) من رسوم اول شقة يشتريها وبذلك تتحقق العدالة وتدعم المواطن وتحفز القطاع حيث ان رسوم الشقة التي يبلغ سعرها ( 80,000 دينار ) فما دون وهي شقق ذوي الدخل المتوسط والمتدني لا يترتب عليها رسوم بيع والشقق التي يزيد سعرها عن ( 80,000 دينار ) يترتب عليها رسوم الزيادة بمقدار (5%) من قيمة هذه الزيادة.

فهل يجد هذا الاقتراح اذان صاغية من قبل حكومتنا الرشيدة لتدرسه وتعمل به . ارجو ذلك