يفصل القانون على مقاس الأشخاص ، يذم القانون عندما يلبي مصلحة فردية على حساب العامة . وعلى العكس حينا تصدر الدولة قانونا لشخص وفاء لحقوق العامة . حدث هذا قبل نصف قرن في بلادنا ، عندما صدر قانون رقم 41 لعام 1958 ، ونصه كما يأتي :

" المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون منح تعويض ( مواساة ) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 - تمنح فخرية وفريدة شقيقتا المرحوم السيد سليمان طوقان تعويضا ( مواساة ) مقدار الف دينار ويوزع بينهما بالتساوي .

المادة 3 - يؤدي التعويض من مخصصات المادة الرابعة من الفصل الثالث من الميزانية العامة 1959/1958 .

المادة 4- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون" يعبر القانون عن التزام الدولة بتطبيق نص الدستور الذي يحصر التعامل مع المال العام حسب المادة 115 :" لا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون." يقسم الوزراء والنواب على تطبيق الدستور فهل بر المسؤولون بقسمهم قبل نصف قرن أم اليوم ؟ حتى المشاعر " المواساة " تتحول إلى قانون في حال سيادة القانون .

قضى سليمان طوقان الذي كان وزيرا في حكومة الاتحاد العربي أيام الوحدة بين الأردن والعراق بطريقة فاجعة في شوارع بغداد على يد الدهماء . وقد خلد ذكره وشقيقتيه بقانون أبلغ أثرا مما لو قدمت الألف دينار من من مخصصات في درج وزير . أما المادة 44من الدستور فتضع جدارا عازلا بين ما هو خاص وعام إذ تنص " لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواًً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة." أقسم الوزراء أيضا على احترام هذه المادة ، فهل بروا جميعا بقسمهم وأنهوا علاقاتهم بأي عمل تجاري ومالي ؟ في بلد فقير يباهي مسؤول سابق بأنه أنفق مئة وستين مليون، وآخر في شهوره الأخيرة أنفق ما يزيد على العشرة ملاين . يتحرك أي مسؤول ضمن مساحة استثناءات محدودة في النفقات ، وهذا موجود في أرقى الدول ، غير أن الاستثناء يوثق بشفافية ويحاسب عليه .

حتى في العلاج والتعليم من حق العامة أن تعرف كم ينفق وكيف . فلا يعقل أن ينوء صرح طبي مثل مستشفى الجامعة تحت وطأة الديون وتهجره كفاءات بارزة بسبب الضائقة المالية وتنفق في المقابل أموال طائلة على علاج الخمسة نجوم وفي حالات طبية ميؤوس منها .

وفي وقت لا يواصل واعدون وأذكياء تعليمهم بسبب ضيق ذات اليد يحار ميسورون في البلد الغربي الذي سيحتضن أبناءهم لإكمال دراستهم الجامعية . لا نحتاج إلى مسؤولين خارقين يجترحون المعجزات ، نحتاج إلى مسؤولين يبرون بقسمهم في المحافظة على الدستور . نحتاج إلى قوانين مثل قانون فخرية وفريدة .
الغد.