عمون – لقمان إسكندر – لا يجد "أحمد" حلا لمشاكله المعيشية والاقتصادية الشخصية، وكل ما يفعله اليوم هو الانتظار.

"أحمد" ليس متعطلاً عن العمل، فهو محاسب في أحد محال الصرافة، لكنه ليس مستعدا بعد لـ"يعيش" على حد قوله.

يريد ان يتزوج وان يعود الى المنزل ليجد فيه امرأة كما كل الناس، تعتني به.

ما زال "احمد" يعود الى منزل والديه، وينام في الغرفة ذاتها التي ينام فيها منذ عشرين عاما. وينتظر لعل الحال – على ما يقول – يتحسن.

يعلّق الخبير الاقتصادي مازن مرجي على أحمد وغيره من الشباب ان يتوقعوا تفاقم أمورهم أكثر مما هي عليه الآن، فالأوضاع ليست بخير، وها هو البنك الدولي يقول لهم: "في انتظاركم قرارات جريئة".

"القرارات الجريئة" هذه سيفهمها مرجي، ومعه الشاب أحمد، بأنها مزيد من غوص الحكومة في محفظته. "أنا أعمل طوال النهار من أجل أن أغطي احتياجات المسؤولين ومصاريفهم".

هذا ما يفهمه "أحمد" ومعه الخبير الاقتصادي الأردني من تصريح مصادر في بعثة البنك الدولي في الاردن، عندما يقول للأردنيين: ابشروا فإن الحكومة ستتخذ قريبا قرارات جريئة".

يقول مرجي لـ"عمون"، إن "القرارات الجريئة" التي وصفت بها مصادر في البنك الدولي لما ستقوم به الحكومة خلال الفترة المقبلة هي ترجمة حرفية تقول: الحكومة تستجيب مجددا لشروط "البنك" للموافقة على طلبات المملكة الاستدانة منه.

وأضاف "البنك الدولي يفرض شروطا قاسية على المواطنين توصف في العادة بالجريئة في مصطلحات تشي بالبطولة والوطنية لقرارات حكومية، لكن المعنى على الأرض هو في زيادة أعباء الحياة على الموطنين.

يشرح الخبير الاقتصادي معنى الاجراءات الجريئة بالقول انها إجراءات قاسية تتطلب فرض الضرائب واللجوء فقط الى جيب المواطن بدلا من تحفيز الاقتصاد، وذلك لعجز الحكومات ومنها هذه الحكومة عن تقديم حلول اقتصادية عملية ناجعة والاكتفاء بالاستدانة والمزيد منها كلما احتاج المسؤولون الى أموال، ما يعني بقاء الازمات الاقتصادية على حالها بل وفي تفاقمها يوميا باستمرار العجز والمشاكل الاقتصادية من دون حل سواء فيما يتعلّق بالبطالة التي ارتفعت والفقر الذي انتشر، ومستوى معيشة المواطنين الذي انخفض.

أما الشاب "أحمد"، فسيكتفي بتمرير الوقت من يوم الى آخر، ثم سيكتشف "الورطة" - كما يقول - التي أوقعه بها المسؤولون الذين لا يحملون في ملفاتهم من برامج اقتصادية سوى الاستدانة.

وعندما يحل المساء، فلن تجد الشاب الا في المقهى مع عدد من اصدقائه المتعطلين لاذعن العمل، أو في إحدى مناوبات عمله.

أما الخبير المالي محمد البشير فيقول: ما زلنا عند رأينا ان ضريبة المبيعات ضريبة انكماشية تحد من التنمية وتساهم في بطء الاقتصاد وتهدد الصناعة المحلية بالاضافة الى الخدمات من حيث رفع كلفتها وبالنتيجة عدم قدرتها على المنافسة داخل الاسواق الاردنية للسلع الاجنبية وعدم قدرتها على المنافسة في الخارج "التصدير" مما يؤثر على الصناعة المحلية وشقيقتها الخدمات وهو ما سيؤدي الى مزيد من البطالة ولازمتها الفقر ويرفع من العجز في ميزان المدفوعات حيث ستنخفض الصادرات وسترتفع المستوردات ما يؤدي سالبا في التنمية التي تطمح لها الحكومة والناس، وهو ما سيؤدي في النتيجة الى مزيد من العنف الاجتماعي والاعباء التي يعاني منها المجتمع بشكل عام.

بدوره قال المحلل الاقتصادي مازن ارشيد لـ "عمون" ان ما جرى من تسريبات هو امتحان لردود فعل الناس وكيف سيتقبل الرأي العام ذلك.

واضاف: قبل اسبوعين كانت هناك جولة لمؤسسة البنك الدولي الى الاردن بهدف مراجعة الاتفاقيات السابقة، في برنامج اصلاحات جديد يستمر لـ 3 سنوات مقبلة.

واشار الى ان هذه المراجعة هي الأولى من أصل 6 مراجعات، لافتا الى ان التصريحات مقتضبة نوعا ما لكن يبدو ان هناك مطالبات بتنفيذ التزامات الحكومة والوفاء بها سواء برفع الدعم عن مواد ورفع الضريبة او دخل الشركات أو الاستعجال في سرعة تطبيق الاجراءات ومن بينها مشروع قانون ضريبة الدخل خاصة واننا اقتربنا من بداية العام، وانعقاد مجلس النواب.
لكن الأشد سخونة هو ما قاله ارشيد من حيث ان البنك الدولي يطالب المملكة بربط أسعار الكهرباء مع أسعار برميل البترول.

واضاف: كان السعر المرجع للبترول 45 فيما رفعته الحكومة الى 55 وابتداء من العام القادم ينتظر ان تلتزم الحكومة بربط اسعار الكهرباء باسعار البتروك عبر آلية ربط مستمرة وبسعر مرجعي 55 دولارا لكل برميل، إضافة الى رفع أسعار المياه.

وقال: هناك توجه حكومي لرفع اسعار المياه لاسباب تتعلق بمحاولة البنك والصندوق الدوليين برفع ايرادات الخزينة مقابل تقليص النفقات اضافة الى اتخاذ اجراءات محددة، خاصة وأن المملكة على اعتاب مناقشة الموازنة.