قطاع التعليم الأكثر تمثيلاً بين النائبات بنسبة 60% وبعدد 12 نائبة
ثلاث نائبات من قطاع المحاماة
نائبتان من القطاع الخاص
ثلاث نائبات ينشطن في مؤسسات المجتمع المدني
تضامن تؤكد على أن معظم النائبات ناشطات في العمل الاجتماعي والعمل العام
78208 معلمات في الأردن وبنسبة 68% من المجموع الكلي للمعلمين
2342 مديرة مدرسة في الأردن وبنسبة 63.4% من المجموع الكلي للمدراء
قطاع التعليم يعد مصدراً هاماً للنساء القياديات في الأردن
تضامن : التمثيل العالي للنساء في قطاع التعليم تدريساً وإدارة إنعكس إيجاباً على وصولهن الى مجلس النواب الثامن عشر..

عمون - أفتتحت قبل يومين أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الـ 18 والذي يضم 20 سيدة وبنسبة 15.3% من مجموع أعضاء المجلس البالغ 130 عضوأ، وهي النسبة الأعلى للتمثيل النسائي في مجلس النواب حيث فازت 15 امرأة على الكوتا النسائية فيما تمكنت خمس نساء من الفوز بالتنافس.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنها قامت بتحليل للخلفيات العملية والمهنية لجميع النائبات من خلال المعلومات المتوفرة على الموقع الالكتروني لمجلس النواب وشبكة الإنترنت، وتبين بأن 12 نائبة من أصل 20 وبنسبة وصلت الى 60% عملن - وبعضهن لا تزال تعمل- لفترات طويلة في قطاع التعليم والتعليم العالي. وهن النائبات - مع حفظ الألقاب - فضية أبو قدورة ورندة الشعار وصباح الشعار وهدى العتوم وصفاء المومني وديمه طهبوب وإنتصار حجازي وهيا مفلح وإبتسام النوافلة وإنصاف الخوالدة ومنتهى البعول وعلياء أبو هليل.
وهنالك ثلاث محاميات من بين النائبات هن منال الضمور وريم أبو دلبوح ووفاء بني مصطفى، كما أن هنالك نائبتان من القطاع الخاص هما مرام الحيصة وزينب الزبيد، فيما ثلاث نائبات ينشطن في إطار عمل مؤسسات المجتمع المدني وهن حياة مسيمي ورسمية الكعابنة وشاهه العمارين.
وتؤكد "تضامن" على أن أغلب النائبات لديهن نشاطات وأعمال في مختلف المجالات ومنها الاجتماعية والتربوية والنشاطات العامة والعمل العام، وأن التصنيف الوارد أعلاه لا يقلل من أهمية أعمالهن الأخرى وإنما هو لغايات معرفة الخلفيات الأساسية لهن.
وتعتقد "تضامن" بأن التمثيل العالي للنساء في قطاع التعليم والتعليم العالي تدريساً وإدارة إنعكس إيجاباً على وصولهن الى مواقع صنع القرار ومن هذه المواقع مجلس النواب الـ18. كما أن إتاحة الفرصة أمام النساء للمشاركة الحقيقية والفعلية جنباً الى جنب الرجال ستؤدي في النهاية الى إثبات قدراتهن على تحمل المسؤوليات العامة والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ككل.
من جهة أخرى تشير 'تضامن' الى التقرير السنوي لعام 2014 والصادر عن ديوان الخدمة المدنية الذي بين بأن نسبة مشاركة النساء في الوظائف العامة بلغت 44% حيث شغلن 96603 وظيفة من مجمل الوظائف العامة البالغة 217090 وظيفة وأن أغلب وظائف النساء تتركز في قطاعي التعليم والصحة. ومن حيث المؤهل العلمي للنساء الموظفات فإن 56812 موظفة حاصلات على شهادة البكالوريس و 2819 موظفة يحملن شهادة الماجستير و 146 موظفة بمقابل 693 موظف يحملون شهادة الدكتوراة.
وبحسب إحصائيات التعليم للعام الدراسي 2013-2014 والصادرة عن وزارة والتربية والتعليم فإن عدد المعلمات في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية وصل الى 78208 معلمة مقابل 36709 معلماً وبنسبة 68%، وعدد مديرات المدارس 2342 مديرة مقابل 1352 مديراً وبنسبة 63.4%.
وتضيف "تضامن" بأن نسبة عمل النساء والفتيات في قطاع التعليم كمعلمات ومديرات هي الأعلى بين مختلف قطاعات العمل ، إلا أن نسبة تمثيلهن في مجلس نقابة المعلمين السابق لم تتجاوز 14.2% ، فمن بين 14 عضواً وعضوة في المجلس هنالك فقط إمرأتان ، في حين جاء مجلس النقابة الحالي خالياً من أي تمثيل نسائي. مما يثير التساؤل عن أسباب عدم وصولهن الى رئاسة أو عضوية نقابة المعلمين وعن أثر الكوتا في تمكين النساء من الوصول الى المواقع القيادية؟.
هذا وأكدت إحصاءات التعليم العالي في الأردن للعام الجامعي 2014/2015 والصادرة عن وزارة التعليم العالي الى أن عدد أعضاء وعضوات الهيئة التدريسية (الجهاز الأكاديمي) في مختلف الجامعات الأردنية الحكومية منها والخاصة بلغ 10675 عضواً منهم 2836 إمرأة وبنسبة بلغت 26.5%.
وتعتقد "تضامن" بأن تمكين النساء الأكاديميات وإعطائهن أدوراً ومسؤوليات أكبر للمساهمة في تنمية مجتمعاتهن، ورفع قدراتهن ومهاراتهن المهنية وإتاحة الفرصة أمامهن على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال، وزيادة أعدادهن بالجهاز الأكاديمي والإداري بشكل عام وبمختلف الرتب الأكاديمية والحقول التعليمية بشكل خاص، وعدم إقتصار مشاركاتهن على عدد من الحقول النمطية المرتبطة تقليدياً بعمل النساء.
وإذ تقدم "تضامن" تحية إعتزاز وإكبار وإحترام لجميع المعلمين بشكل عام والمعلمات بشكل خاص وأعضاء وعضوات الهيئات التدريسية في الجامعات ، فإنها تدعو كافة الجهات المعنية الى تقديم التسهيلات والحوافز المادية والمعنوية ، والتدريب والتأهيل للإرتقاء بالقدرات العلمية والعملية بما يخدم العملية التعليمية ورفع مستواها لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والنهوض بالمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة والبناء على الجهود الوطنية والإنجازات في مجال التعليم التي تحققت بمساهمة زادت عن النصف من النساء. إضافة الى أن المعلمات والمديرات والأكاديميات يعتبرن مصدراً هاماً لقياديات المستقبل ورافعة للنهوض بالتعليم كماً ونوعاً لتحقيق الأهداف الوطنية، ويعتبر هذا التمكين ذات أولوية قصوى.