كثر الحديث في الآونة الاخيرة عما يسمى بالدولة المدنية، وظهرت مجموعات ما يسمى بالمتحررين او العلمانيين، حيث ان هذه المجموعات أضحت تعتقد أن الدولة المدنية تعني التخلي عن الدين، او أن يكون الدين ثانوي وبالتالي فإن إطلاق الحريات على شتى أنواعها سواءاً كانت اخلاقية او انفلاتية هو احد المبادئ الرئيسية في الدولة المدنية.

وبدأت تلك المجاميع على مهاجمة كل ما له علاقة بالدِّين مدعين أن الدين هو احد الأسباب لتراجع الحريات وعدم بناء الدولة المدنية المنشودة، وقد هاجمت هذه المجاميع دور تحفيظ القران في إشارة الى الدور الكبير التي تقوم به هذه الدور لبناء الشباب المسلم في إشارة واضحة منهم الى محاربتهم للإسلام.

اما على الجانب الاخر، فهنالك ما يسمى بالمحافظين (وهم السواد الأعظم من الاردنيين) والذين بدأوا يخشون على دينهم وثقافتهم من العبث بها، ومن تسرب الانفلات الاخلاقي والذي يعاني منه الاردنيين في صفوف الشباب وخاصة المصطلحات الجديدة من المثلية الجنسية واستغلال مصطلح حقوق المرأة من اجل هدم الأسر وزيادة الدعارة الى غيرها، ولكن الأهم من كل ذلك هو العبث بالمناهج المدرسية من خلال تغريب الدين وفك ارتباط الأجيال القادمة بديانتهم وثقافتهم، وسوء فهم مصطلح الحرية وخاصة لأجيال الشباب مما قد يؤدي الى نتائج لا يحمد عقباها.

وفي تحليل منطقي بعيد عن التشنج او التحيّز لأي من الطرفين، نجد أن كلا الطرفين قد أساء فهم مصطلح الدولة المدنية، فالدولة المدنية في الأصل نشأ في أوروبا لمحاربة سيطرة الكنيسة في القرون الوسطى، وقد تأخذ تسميات اخرى تعطي نفس المعنى كدولة القانون او الدولة العلمانية وغيرها والتي تهدف الى رفض ربط الدين بأي منحى من مناحي الحياة، وبناء على ذاك فالمحافظون في الاْردن كانوا على حق في رفضهم وتشككهم بما يسمى بالدولة المدنية.

اما الدولة المدنية التي دعى الى تبنيها جلالة الملك فهي الدولة التي تحمي وتحافظ على جميع أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتمائاتهم القومية او الدينية او الفكرية، وبعبارة اخرى أن لا تكون هناك سلطة اعلى من سلطة الدولة بحيث لا يستطيع مُكون من المكونات التغول على الاخر، ولا تعادي الدولة المدنية الاسلام او اي ديانة اخرى، بل على العكس فالدستور الاردني ينص على أن دين الدولة الاسلام. وكنتيجة لورقة الملك السادسة، وجلائها للغموض الذي يحيط بالدولة المدنية، فالدولة المدنية كما أسلفنا سابقاً مطلب لكل أردني، فلقد نخر الفساد جميع مفاصل الدولة، والمديونية وصلت الى الحد الأعلى لها، والواسطة والمحسوبية دمرت احلام الشباب، وضعف الأداء القضائي من حيث البطئ في الفصل في القضايا جعل حياة الناس تزداد بؤساً على بؤس، وغيرها الكثير. وبناءاً على كل ما سبق، فإذا أردنا للأردن أن يتقدم، وأن نرى نهاية للفساد او محاسبة حقيقية للفاسدين فيجب علينا دعم وجود دولة مدنية تقوم على مبادئها والتي أولها أن دين الدولة الاردنية هو الاسلام، وأن السلطة تكون فقط بيد الدولة، وتنص على استقلال القضاء، وعلى احترام جميع مكونات الشعب الاردني وعدم التمييز بينهم.

حمى الله اردننا المحبوب من كل مكروه
كاتب أردني/استراليا