لا شك ان المواطن العربي ومن خلال الثورة الرقمية التي نشهدها اليوم لم يعد مجرد مستقبل للمعلومة والاخبار، بل اصبح منتجاً وناشراً ومسوقاً ومتحكماً ايضا في نشر المعلومات والاخبار ما جعله بمثابة ان يكون "مواطن صحافياً" و"شاهد عيان" إن جاز التعبير .

ولئن الاعلام العربي عموماً لم يكن جاهزاً خلال فترة ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" للتعامل مع تحركات الشارع العربي التي كانت تزداد حدتها شيئاً فشيئاً، فقد انتشرت ظاهرة اعتماد وسائل الاعلام العربية على المواطن العادي الذي يمكن اعتباره "شاهد عيان" في قلب الحدث، على الرغم من ان هذه الظاهرة تتعارض واخلاقيات المهنة الصحافية. كما ساعد انتشار الاجهزة الذكية في دفع المواطنين انفسهم في تغطية الاحداث من خلال كاميراتهم بخاصة كاميرات الموبايلات التي يحملونها، حيث خصصت قنوات اعلامية عدة مواقع لتلقي المواد التي يقوم بتصويرها وارسالها المواطن العادي من ثم قيامه بارسالها الى القنوات، وبهذه العملية تحول المواطن العادي الى مواطن صحافي يشارك في نشر الخبر وارساله عبر المواقع الالكترونية. ويمكن القول بان ظاهرة اعتماد وسائل الاعلام على ظاهرتي" شاهد العيان"، و"المواطن الصحافي" ادت الى انتزاع الدور الهام الذي يقوم به الاعلام وهو ( تنوير وتوجيه الرأي العام) بحيث باتت وسائل الاعلام اسيرة لما ينقله المواطنون. كما باتت مجرد قناة يستخدمها المواطنون لبث واذاعة ونشر ما يريدون، وبذلك اصبح تأثير المواطن على الرأي العام اكثر تأثيرا من وسائل الاعلام. الامر الذي ادى الى نشوء ظواهر اخرى مصاحبة للظاهرة الاولى وهي "حرب التقنيات" وما تشمله من حروب الكليبات، والفيديوهات، والصور، والمؤثرات الصوتية والبصرية. ونتيجة لتلك الحروب التي كانت تشن على وسائل الاعلام الرسمية وعلى الرأي العام بخاصة العربي من خلال المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعية المختلفة، سبب ذلك باختلالات في الرأي العام العربي من حيث حالة تراجعها واعتذارها في بعض الاحيان عن نشر معلومات واخبار إتضح فيما بعد انها غير حقيقية وخالية من المصداقية. الامر الذي ساهم في مزيد من الضبابية لدى الرأي العام بخاصة مع ازدياد عدد وسائل الاعلام والتي تعتبر ظاهرة بحد ذاتها.

ولا شك بان ثورات الربيع العربي قد شهدت انفجاراً ملموسا في ازدياد عدد وسائل الاعلام والقنوات التلفزيونية. ففي الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد القومي بكل ما يمثله من تداعيات على سوق الإعلانات في اعقاب ثورات الربيع العربي، شهدت مصر انطلاقة اكثر من (20) قناة يماثل عدد ما تم اطلاقه فيها خلال الخمس عشرة سنة سابقة. كما ان الثورة ادت ايضاً لانتشار صحف جديدة في مصر كصحيفة ( التحرير، والعدالة والحرية)، على الرغم من عدم توفر معلومات واضحة عن تلك القنوات والصحف ومصادر تمويلها.

ولا شك بان ان الفتنة وتززيف الحقائق والاكاذيب التي يشعلها في معظم الاحيان الاعلام الجديد بكل اشكاله دفعت بالمواطن العربي الى زيادة انتشارها عبر الاجهزة الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي. فهناك من ساعد على انتشارها عن قصد، وهناك من ساعد على انتشارها من دون قصد، وهناك بعض الصحافيين والاعلاميين، وبعض المواقع الالكترونية التي ساعدت على انتشارها، لاعتقادها بمبدأ "حق المواطن الحصول على المعلومة"، من دون ادراك ووعي لابعاد تلك المعلومات وخطورتها وتأثيرها السلبي على الرأي العام المحلي والشارع العربي، ومن دون التأكد من صحتها ودقتها، وفي هذا الاطار يمكن القول بان تحويل المواطن العادي الى مواطن صحافي يتعارض مع قوانين الاعلام واخلاقياته من حيث عدم الالتزام بقواعد المهنة الصحافية، ما زاد الفجوة بين افراد المجتمعات داخل المجتمع الواحد، وبين مجتمع وآخر في اشعال الفتنة، الامر الذي ساعد المواطن العربي بان يتحول الى مواطن صحافي وشاهد عيان في الوقت ذاته، ما اضعف دور وسائل الاعلام في لعب دور اكثر تأثيراً وفعالية على الشارع العربي والرأي العام، وبالتالي اخطلت الحابل بالنابل، بخاصة ونحن شعوب لديها القدرة على التحول من النقيض للنقيض في لحظات اذا كان النقيض الثاني اقرب للمصلحة من النقيض الاول.