قال تعالى :- { يا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بـالقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ علـى ألاَّ تَعْدِلُوا اعْدلُوا هُوا أقْرَبُ للتَّقْوَى }...

اوراق الملك النقاشية يكتبها للأردنيين كافة ومن يقرأها من الناس يجدها حلماً للمضطهدين في الارض كلها ويتمناها حربا على المفسدين والظالمين ويمكن ان تجند لتحقيقها جيوش من المتشوقين للعدالة والمساواة في كل بقاع الارض وليس في الاردن فقط، فما المعيقات التي تؤخر دسترة وقوننة وتحقيق فحوى هذه الاوراق التي يقبلها ويحلم بها كل انسان حتى لو كان لا يتبع اي ديانة.

الورقة النقاشية السادسة التي كتبها جلالة الملك هي التي دفعتني للكتابة وما ذكر فيها عن العدالة و القضاء وقوانين تحتاج لتطبيق اكثر مما تحتاج لتطوير؛ فيها ألم موجع وحلم عظيم والرجاء منها واضح في اصلاح الخلل واقصاء الفساد الذي لا تنكره الورقة ابدا، فعندما يكون الضعف في تطبيق القانون وليس في القانون نفسه فالواجب هو تعليمنا ان نؤمن بالقانون وهذا ينجح عندما تكون الارادة فعلاً يحقق حلماً وتحديداً يبدأ من شتى مواقع المسؤولية في وظائف الدولة في كافة سلطاتها وبعدها يمكن ان نطور..

ان ما يحتاج الى تطوير هو المسؤول في كل ادارات وسلطات الدولة واحترام القانون اما المواطنون الباحثون عن حلم العدالة في ارض الاردن فان كل ما يملكونه هو الوقوف لإعلان تأييديهم ودعمهم للقائد في كل ما يحتاجه لتحقيق هذا الحلم حتى لو كان تطبيقه سيؤثر على ابنائهم او آبائهم او أياً كان...

ان اي قانون انساني جائر اذا طبق على الجميع يسمى عدالة... واذا ما فصلنا الشعب عن الدولة وموظفيها في كل الاجهزة والوزارات والادارات والمؤسسات سنكتشف ان الخلل في الموظفين والعائق منهم وليس في المواطن الاردني او منه مع قناعات الناس ببعض الشرفاء في الدولة والذين يحاربون قوى الشد العكسي في اجهزتنا صغرت او علت وظائفهم.

لو طلب مني رسالة بعد قراءة هذه الورقة للمواطن ولقائد البلاد المفدى العالم بالأحوال والواضح في رغبته السامية ومحبته الحقيقية للإصلاح والتطوير فاقول للمواطن تمعن هذه الورقة واعرف حقوقك وانقل رايك ودعمك لبسط سلطة القانون على الجميع وعلى نفسك اما رسالتي لملكي المفدى القائد للدولة وموظفيها بكل مواقعهم هي ان قوى الشد العكسي التي تعيق تطبيق القانون وتقزم العدالة يجب ان تغادر مواقعها وانا المواطن لا املك يا مولاي الا أن اقدم الولاء واجدد العهد والانتماء واحترم الدستور والقانون.

سأكتفي بذكر حالة من حالات موظفي الدولة المتسببين بفشل تحقيق العدالة فهل يعقل ان يكون فلان عضو مجلس ادارة في عشرات المؤسسات التي تملكها الحكومة او تشارك فيها ويتقاضى منها الوف الدنانير كحوافز او رواتب او مكافآت بينما يعطل عن العمل آلاف الخريجين والمتفوقين ومن حملة الشهادات العليا ، فهل العدالة يحتاج تحقيقها الى نقاش في هكذا مواقف ام انها تكون بقرار مدعوم من كل الشعب... الله المستعان.