عمون – سحر القاسم – ابعدت سيدة مصرية الجنسية خارج البلاد بقرار قضائي لـ"دواعي امنية"، وفق ما اشار قرار للمحكمة الادارية حصلت "عمون" على نسخة منه.

وردت المحكمة الادارية الدعوى التي اقامتها السيدة المصرية ضد محافظ العاصمة التي تطعن فيها بقراره المتضمن ابعادها وتسفيرها خارج البلاد وعدم السماح لها بالعودة مستقبلا للاردن "لدواعي امنية".

وكان مدير شرطة شمال عمان المفوض من مدير الامن العام نسب بابعادها خارج البلاد لمقتضيات الامن والسلامة العامة، وفق ما ذكر قرار المحكمة، فاصدر محافظ العاصمة قراره بابعادها بصفته مفوضا عن وزير الداخلية .

وردت المحكمة الدعوى شكلا لان الوكالة التي اعطتها السيدة المصرية للمحامي تضمنت الطعن في قرار محافظ العاصمة بتاريخ 1/4/2015 في حين ان الوكالة التي تم المصادقة عليها بتاريخ 20/2/2015 اي قبل صدور القرار المطعون به، مما يجعل الوكالة المقامة في الدعوى مخالفة للقانون. ذلك ان اجتهاد المحكمة الادارية العيا استقر على انه يجب ان يكون القرار المطعون به صادرا بتاريخ سابق على تاريخ تنظيم الوكالة التي تقام الدعوى بموجبها وبدون ذلك تكون الدعوى مقامة ممن لا يملك حق اقامتها.