إضطرت الحكومة الى تطويع بعض القوانين في تعاملاتها مع واقع اللجوء السوري فهل ستضطر الى تعديل قوانين العمل والإقامة تحت ضغوط دولية من أجل عيونهم ؟.

على مدى سنوات الصراع في سوريا لم يستطع الإقتصاد الأردني توليد أكثر من 50 ألف فرصة عمل سنويا في القطاعين العام والخاص , ذهبت جميع الفرص التي ولدها القطاع الخاص لصالح اللاجئين السوريين وعلى لسان المسؤولين أنفسهم فإن الفرص التي وفرتها إجراءات وزارة العمل في وقف التصاريح وحملات الترحيل أوتلك التي ولدتها المشاريع لم تذهب للأردنيين فقد كانت لقمة سائغة للاجئين السوريين.

أوقفت وزارة العمل استقدام العمالة الوافدة وخاضت معركة ترحيل قاسية إستهدفت العمالة المصرية وغيرها من الأجانب , لكن الفراغ الذي أوجدته هذه الإجراءات سرعان ما ملأته وزيادة العمالة السورية ففازت بعنب الشام وخسرت بلح اليمن !!.

بلغ عدد المشتغلين من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد أزمة اللجوء بصورة منظمة أو غير منظمة حوالي 85000 عامل.العاطلون منهم حوالي132,950 شخصا.

غير الاردنيين يشكلون حوالي 30 % من اجمالي السكان، نصفهم 3ر1 مليون من السوريين، يتركز نسبة كبيرة منهم (436 ألفا) في عمان ، وإربد 343 الفا، و المفرق 208 آلاف فالزرقاء 175 ألفا.

30 % من اللاجئين السوريين في سن العمل وقد إنخرط عدد كبير منهم في السوق منذ وطأت أقدامهم المملكة وبحسب أرقام وزارة العمل بلغ عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصريح عمل 12 ألف لاجئ سوري , وسيحصل 50الفا على تصاريح مماثلة يرتفع العدد الى 200 ألف فرصة عمل خلال سنوات .

حصلت العمالة السورية على تسهيلات كبيرة للحصول على تصاريح عمل مقابل إجراءات صعبة ومعقدة تواجهها الجنسيات الأخرى , فما على اللاجيء السوري إلا أن يبرز جواز السفر وبطاقة الخدمة وأكثر من ذلك فقد تم إعفاؤه من رسوم تصاريح العمل ومنحتهم مهلة تلو الأخرى لقوننة المخالفات وبينما تقبض لجان التفتيش على العمالة الأخرى تتجاهل وجود العمالة السورية المخالفة في ذات المنشأة .

بينما تنفذ يوميا قرارات إبعاد لعمالة مخالفة, ترفض الجهات المعنية تسفير عمالة سورية مخالفة لتجنب احتجاج سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، ومنظمات حقوق إنسان عالمية وبينما يتم تجاهل القانون في هذه الحالة الا أنه يطبق بصرامة على العمالة الأخرى فيعاقب صاحب العمل دون العمالة السورية لكن العقاب ينال الجنسيات الأخرى المضبوطة دون صاحب العمل فتوقف المضبوطين إداريا لفترات طويلة وتغرمهم وتبعدهم فورا .

هل هذه الامتيازات وتجاهل القوانين لعيون السوريين دون غيرهم يوازي الدعم الدولي ؟.

الراي