عمون - كانت أبرز القراءات التي سمعها الأردنيون بين الجمل التي وردت في خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر، هي مطالبة الحكومة عدم الاختباء وراء الخطاب، بل تقديم بيانها الوزاري بخطوات إصلاحية واضحة لمجلس النواب.

الملك قال "لذا، فقد وجهت حكومتي، التي آمل أن تستمر طيلة فترة مجلس الأمة الثامن عشر وطالما تحظى بثقة مجلس النواب الموقر، أن تحرص على توخي الموضوعية والواقعية في بيانها الوزاري، الذي ستقدمه إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، واضعة في قمة أولوياتها التعاون مع مجلسكم الكريم بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية، وعلى الأساس الدستوري في الفصل بين السلطات، وعلى أساس خدمة الصالح العام".


هنا، لن يكون على أعضاء مجلس النواب الخشية أو الحرج من مناقشة البيان الوزراي ووضع ملاحظاتهم عليه، وبهذا المعنى، فما فعله خطاب العرش هو تشجيع حرية النواب بالتموضع بالموقف الذي يريدونه من بيان الحكومة.

وما يعنيه هذا أيضا ان جديد خطاب العرش هنا، سيكون بالضرورة فصل السلطات بالمعنى الحقيقي لذلك، بعدم ادخال خطاب الملك في مواضيع تفاصيلية مطلوب من الحكومة أن تدخل فيها.

وحدد الخطاب ملفات الامن ومواجهة الارهاب والظلامية والارهاب والقضاء بصفتها ملفات "أولوية".

وتطرق خطاب العرش إلى مفاصل رئيسية، لكنه كان مليئا بالترميز عندما أُفتتح بالاشارة الى القضية المركزية "الفلسطينية"، بالتوقف منذ الدقيقة الأول على تأكيد حماية الاردن للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس والمحافظة عليها.

على أن الخطاب عندما بدأ الحديث عن ملفات المملكة الداخلية دخل فورا الى التحدي الاقتصادي من دون التطرق الى تفاصيله التي تعتبر شأنا للحكومة وعلاقتها بمجلس النواب، فالمطلوب هو تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين ومعالجة المديونية والفقر والبطالة، وعجز الموازنة، ملتفتاً في المقابل الى ان المملكة مقبلة على اللامركزية، وهي علامة بارزة من علامات المسيرة الاصلاحية، كما تطرق الخطاب الى ترجمة الافكار البناءة الى تشريعات.

إنه خطاب من جملة واحدة تقول: "يا حكومة لا تختبئي خلفي، وضعي بيانك الوزاري وخذي من مجلس النواب الثقة على اساسه، وذلك خوفا من أن يتردد اعضاء مجلس النواب في مناقشة البيان الوزاري".

إنها سنة حميدة، حدّد فيها الخطاب شكل العلاقة الواجبة بين مجلس النواب والحكومة، في كونها علاقة تعاون وتشاور، وليس المناكفة، سواء من قبل الحكومة أو من قبل مجلس النواب.