مولاي أقسم بالله أنك تضع إصبعك على مواضع الألم كنطاس بارع من خلال هذه المحاور وهذا ليس بغريب على الهاشميين, وأجد يا مولاي أن هذه المحاور تتمركز فيها بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة.

1. في المحور الأول سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة. أجد أن هناك فريقين من أصحاب القرار:

أ. الفريق الأول يمارس سيادة القانون على الغير ولا يطبق هذه السيادة على نفسه هو ومن معه ويستغل كل شيء لمصلحتهم مما يسيء لآلية تطبيقها.

ب. الفريق الثاني يسيء ترجمة سيادة القانون من خلال تطبيق ممارسته الدفاعية في الاهتمام بالأمور الثانوية وترك الأمور الأساسية مما يتسبب في خلق مجتمع مقاوم لسيادة القانون ويتطاول عليه ويفتح المجال للمتصيدين وأصحاب الأجندة الخارجية في استغلال ذلك.

وكلا الفريقين إساءة لسيادة القانون.

2. المحور الثاني الواسطة والمحسوبية.

هناك فجوة كبيرة بين منظمات قياس الكفاءة والجدارة والدراسات التي تجريها بالرغم من عدم جدية البعض فيها في تطبيق هذه المؤشرات وبين جدية الوزارات والمؤسسات وديوان الخدمة المدنية في الاستفادة منها من خلال فرض أنظمة ومعايير تتناسب مع أهواء ورغبات فئات يسعون هم لإرضائهم وللأسف يقومون بذلك تحت ما يسمى إجراءات التطوير والتحسين وبافتعال دراسات ولجان تقنن ذلك وفق هذه الأهواء وبدون استخدام دراسات واقعية, كما تم في وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال في إعادة الهيبة لامتحان الثانوية العامة بمنع الغش وهو واجب ثانوي وترك الواجبات الأساسية في تطوير منظومة التعلم والتعليم .

مما أنتج فئات فئوية تحت مسميات عديدة "متنفذين، عشائر ، مصلحجية "، تقوم بغرس أهمية الواسطة والمحسوبية حيث أصبحت ثقافة سلبية ومن المسلمات في مجتمعنا الأردني للأسف، بحيث أن من ينتمي لتلك الفئات يستطيع تحقيق ما يريد من خلال قدرتهم ،ونفوذهم في توجيه الدفة.

مثل:رفع الحكم عن مجرم ويستطيع أن يلفق التهمة إلى آخر إذا لم يخضع لهم ونسمع بقدرتهم على الرشوة، وظهرت في مدننا الخاوات ونحن في ظل دولة المؤسسات والقانون وأصبحت هذه الثقافة السلبية نافذة للأسف في بعض التجمعات وأصبحت كثير من العائلات الممارسة لها تتفاخر بقدرتها على أخذ ما تريد بقوة البلطجة والتمرد وظهر بين جيل الشباب الشللية التي تضرب وتبطش ونسمعهم يتفاخرون ببعضهم البعض وليس بالأجهزة الأمنية الرادعة ، وكل ذلك يتم تحت رعاية وأنظار البعض منهم.

3. المحور الثالث تطوير الجهاز القضائي .

يجب الاهتمام بتوفير لجنة تقوم بدراسة كافة القضايا والتي يصدرها كل قاضٍ ودراستها من حيث نوعي القضية ،وشخوصها ،والأحكام الصادرة عنهم فيها، وتصنيف القضايا وعددها وأسباب تباين الأحكام فيها للوقوف على نزاهة القاضي، وأن يطلب من كل قاض قبل تعيينه كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة ومصادرها. وذلك للأسباب التالية:

أ. لرفع الضغوط عن القضاه من قبل الأشخاص المتنفذين.

ب. تقييم مستوى النزاهة لكل قاضي.

ج. التوصية بمعالجة القوانين غير الرادعة.

4. المحور الرابع سيادة القانون عماد الدولة المدنية .

يجب التخلص من نظام الكوتات ويترك التمثيل دون تمييز بين المواطنيين الأردنيين ويكون على مستوى الوطن وليس على مستوى المحافظات والعشائر لتكون مصلحة الوطن هي الأسمى.

لذا لابد من أن نرسم السياسات وفق استراتيجيات محددة في هذه المحاور وانعكاسها على المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لخلق جيل واعي وحاضن لها .

كذلك إلغاء جميع الدراسات الوهمية التي أجريت لتحويل الأردنيين إلى عمال ومهنيين كما جاء في استراتيجية الموارد البشرية الأخيرة التي ستضر بالمجتمع أيّما إضرار؛لأن التطور يكون بالعلم .

يجب إعادة دراسة جودة مخرجات مراكز التدريب المهني والشركة الوطنية والوقوف على ذلك والتأكد هل استطاع السوق المحلي والعربي استيعابهم ونسبة ذلك.