في المملكة المغربية، حياة سياسية حيوية متطورة، تقوم على تطبيقات امينة للدستور، وتقاليد مستقرة وتفاهمات محددة وتراضٍ منشود وتجربة طويلة وثقة متبادلة وتشاركية مرسومة ومرونة راشدة، ونضج ورشد واحترام بين مختلف المكونات السياسية والثقافية والعرقية المغربية، يقودها بيسر ووضوح الملك المغربي.

لقد بدأ مبكرا الانفتاح الأردني، بين القصر والمعارضة في الأردن، وتجلى ذلك حين كلف الملك الحسين الراحل، على روحه الرحمة، زعيم المعارضة السياسية دولة المرحوم سليمان النابلسي بتشكيل الحكومة (تشرين الأول 1956-نيسان 1957).

وكما في الأردن، فقد تم الانفتاح في المغرب، حين كلّف الملك الحسن الثاني، على روحه الرحمة، المحامي عبد الرحمن اليوسفي، المعارض الاشتراكي الأبرز، برئاسة الحكومة (4 شباط 1998 - 9 تشرين الأول 2002).

تقوم المملكة المغربية، على ثلاث قواعد هائلة راسخة متساوية في الطول والوزن والمتانة والاحترام والإجماع هي:

1- الملكية الدستورية.
2- الوحدة الترابية.
3- واحدية المذهب المالكي.

ومع كثرة المدارس الفقهية والجماعات المتطرفة، وانتشار الغلو والانحراف عن سماحة الاسلام، من المهم والضروري، ان يتم اعتماد مذهب واحد في الدولة الواحدة، ليتم تفادي فوضى الفتاوى والاحكام والتفسيرات المتناقضة المتضاربة المشتتة المربكة المحيرة، كما هو في بلادنا، التي تعرف عددا كبيرا من الأطراف والجهات والجماعات والأحزاب، التي تختطف الفتوى، وتفتي دون تكليف شرعي، وخارج المسؤولية المنوطة بجهة واحدة محددة، هي "دائرة الإفتاء العام الأردنية" بيت الخبرة الراسخة، التي تأسست عام 1921.

في الأردن العديد من الجماعات والجهات، التي يتعامل اكثرها بالفتوى، وتتفاوت في مرجعياتها بين الغلو واليسر. فعندنا الصوفية والأحباش وجماعة الدعوة والتبليغ (الأحباب) والسلفية التقليدية (الوهابية) والاخوان المسلمون وحزب التحرير والتكفير والهجرة (السلفية الجهادية) وعندنا "فرط" ممن يعتبرون انفسهم جند الله في الأرض، ويقودهم جهلهم وتشددهم الى ارتكاب جرائم وآثام وكبائر، لأنهم لم يقرأوا كتاب الله قراءة التبصر والتفكر، كما في قوله جل وسما في مخاطبته لنبيه عليه الصلاة والسلام: " فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب" الرعد 40. والكثير غيرها من ايات الله التي تحرّم القتل والاغتيال والظلم والبغي والعدوان.

إن العمل من اجل وحدة المذهب العَقَدي ووحدة المذهب الفقهي، وحصر الفتوى في جهات الاختصاص، هي واحدة من متطلبات الإصلاح الديني، وواحدة من متطلبات الأمن الوطني وواحدة من وسائل الدفاع الوطني ضد التطرف والغلو والعنف والإرهاب. و لا يجب ان يعيقنا انعدام الثقة، او ضعفها، بين المواطن ومؤسساتنا الرسمية، عن المضي لاسترداد هذه الثقة في مختلف القطاعات.