بات التندر ان " حكومة الملقي المكلفة " في حالة استرخاء ، رغم ضعفها و قله حيلتها و ملفاتها التي مررتها من غاز اسرائيل الى برامج محو الوطنية و الاعتزاز، مرورا بصندوق النقد الدولي و شروطه القاسية و المديوينة التي ليس للحكومة اي حل لها ، واسترخت الحكومة عبر مجموعة مآدب غذاء مع بعض من النواب لانها ، حسب ما سرب اليها ، سوف تحصل على ثقة 68 نائبا ممن يتعاملون مع الجيب المضمون و ستأتي .

و اضيف أن هناك من يتحرك بين الجمع قائلا "لا يجوز اسقاط حكومة الملك "، و ان كان ذلك صحيحا ، و هو غير صحيح بالطبع " فلماذا اصلا الحاجة الى مجلس نيابي و تصويت على الثقة ؟. فيأتي من ياتي و يذهب من يذهب ، و لتكن حكومة ملك فقط و هو عكس ما يطالب به الملك نفسه ، عندها الحكومة "لا حكومة شعب و لا ملك" حسب الدستور الذي نص على ثقة برلمانية تعني حجب و منح ، تعني نجاح و سقوط للحكومة.

ان هناك من يحاول في الخفاء فك العلاقة القوية التي ينصهر فيها الشعب مع الملك بتجاوزه على الدستور الذي حدد الية بقاء او رحيل الحكومات..

احد الخبثاء قال : لاجل مصلحة الوطن لتقطع الخدمات الهاتفية عن النواب و الوزراء لحين الانتهاء من جلسة الثقة ، عندها فقط قد تكون النتائج قريبة من الصحة و بداية تجذير ديمقراطي.

الواقع المرير في الاردن ان هنااك من يخاف من كونه وزيرا حقيقيا ، و من يخشي اداء دوره النيابي الحقيقي و التزاماته نحو الوطن ، فيترك الاصل و يتعلق بالشخصية ضاربا الافكار والرؤي الملكية والسياسات و المتطلبات الشعبية بعرض الحائط بما يؤدي الى انهيار مؤسسة القيم و لا يليق بتاريخ الاردن و قيمته السامية. و الواقع الامر هناك من يريد للشعب ان يخرس سواء في محاضرة او بيان او تحرك .

العمل الديمقراطي مهدر حقه ، نعم اعيد التأكيد ، و لم تعد الحكومات حاصلة علي حقها في ادارة شؤون البلاد بعد سحب صلاحيتها، و لم يعد الوطن يحصد حقوقه من ابنائه ، و تحول من حالفهم الحظ العاثر في تولي شؤون الدولة الى شاكرين لمؤسسة " الخدمة الفورية" يتحركون برنة الهاتف ، و لاجل البقاء في مناصبهم و تكوين ثروات من عملهم السياسي و النيابي.

و تبادلت الحكومة الحالية مثل بعض ممن سبقها المجاملات مع ابناء رؤوساء الوزارات و ابن شقيقات الوزراء و زوجات ابناء الوزراء سواء في التعيين بالحكومة او مجلس الاعيان ، و امتد الهرج لان يعين وزير ثم يستقيل و يكتب عن نبل اخلاقياته و شهامته ، و يتم توزير من تهرب من اداء الخدمة العسكرية وقدم معلومات خاطئة عن حالته الصحية ، و يتم توزير من لم يدفع التزاماته التعليمية لوزارة التعليم و غيرها من شوائب تحتاج الى رئيس حكومة قوي لمعالجتها ، والى اعادة تشكيل حكومته في تلك الاوقات الصعبة التي يمتحن فيها الوطن و شبابه حزين و لبطالة متوافرة و الفقر يزداد و حجم المساحة الديمقراطية تتراجع و تنكمش في كل عام ، و بصمات بعض اعضاء الحكومة ممهورة بختم كبير عنوانه " الفشل الاقتصادي و السياسي". و اقصد بذلك ان الحكومة بتشكيلتها الحالية و غياب منهجها و خطتها و مؤشرات اداءها ، ان حصلت على ثقة الاستحياء فان ذلك استنزاف لمقدرات الوطن و بنيانه.

لم يعد يهتم احد بكلمة "شكرا ايها الوطن" و غدروا التاريخ السياسي العظيم الذي قدمه روؤساء اردنيون عظماء من امثال وصفي التل و هزاع المجالي و سمير ( الجد) الرفاعي و بهجت التلهوني و غيرهم ، و استظلوا بحماية غائبة .

ظلم الشعب و ظلم الوطن في ظل جيل جديد مبرمج.

أن حال الديمقراطية و السياسة الاردنية الحقيقة باتت تأتي من رحم " الو حاضر ، علم و سينفذ"، و من " واتس اب"، و في ذلك اهانة للوطن و سرقة و تعدي على حق الوزير و النائب و تجريده من صلاحيات ، مما دفع بسبب سوء المناخ الديمقراطي الى زمن بعض من الصغار الخائفين ، و تم تخويف المتفوقين في كل مجال و تهجيرهم و عدم تقديرهم و انتشر الفساد ووصل الادرن الي ما وصل اليه من مديونية و عجز ، و لم تشعر الدولة بدورها في حماية ابنائها وما يجب ان تفعله تجاههم لاجلها اولا و اخيرا .

طموح الاردنيين و احلامهم كبيرة ، كما هي احلام الملك ، لذا يريدون ان يروا كل شيء تمام من اجل تحسين صورة الوطن و الارتقاء به.

بلا شك لقد تراجع العمل السياسي بشكل كبير، و غاب دور الساسة في مقابل دور الاتصالات الموجهة ، و سقط الطموح و انتشر التعسف و انتفي الاجتهاد و فقدت هيبة المسؤول و الدولة معا في أن و احد ، و لم يعد مقبولا تو منطقيا او اخلاقيا ما يحدث في الساحة السياسية ، فقد تم بيع المسؤوليات و الارتهان للخدمة الفورية . و بالتالي السير بات في اتجاه طريق واحد متعرج هو نحو "وقوع" الصرح السياسي الذي كان يضخ بالفكر و المفكرين و الساسة و السياسيين و هو ما لا يليق بقدر المملكة الاردنية الهاشمية.

الو يا أمم "مع الاعتذار للفنان المرحوم الممثل المصري توفيق الدقن الذي عرف مبكرا كيف ستدار" الامم ."