عمون- نظم المنتدى العالمي للوسطية، السبت، ندوة بعنوان "الدولة المدنية والاصلاح السياسي في الأردن".

وتناولت الندوة " الدولة المدنية وارتباطها بالاصلاح السياسي في الاردن، ومقومات عناصر الدولة المدنية ، ووثيقة المدنية انموذجاً ".

وافتتحت الندوة بكلمة الأمين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري الذي بين أن الدولة المدنية تمثل نموذجاً ليس ضد الدين وإنما لمواجهة الإستبداد وهي مشروع تمدين للممارسة السياسية لكتلة وسطية تلغي العلمانية الملحدة أو الماضوية المتطرفة.

وأشار الفاعوري الى مقومات الدولة المدنية وهي : الشرعية الدستورية / السلطة العليا للشعب / السيادة للقانون / لاسلطة من دون مسؤولية ولا مسؤولية من دون محاسبة / ضمان حقوق الجميع.

وفي الورقة الأولى بين الدكتور مازن الساكت أن مفهوم الدولة المدنية أتى في سياق مجموعة تغييرات حصلت في المنطقة .

وأشار الساكت الى أهم تعريف للدولة المدنية ، حيث قال: هي دولة سيادة القانون أي دولة الدستور والقوانين وحماية الحريات والرأي الآخر ودولة حماية حرية العبادة للجميع.

وحول ربط الدولة المدنية بمفهوم الدولة العلمانية نفى الساكت أن يكون هناك اي رابط بين المفهومين و ذلك لأن الدولة العلمانية لاتؤمن بدين بعكس المدنية التي تقدس وتحترم الدين كمصدر للقيم السلوكية والأخلاقية واحترام حرية العبادات.

وحول موضوع مقومات وعناصر الدولة المدنية بين الدكتور أمين مشاقبة بعض المقومات التي تبنى عليها الدولة المدنية وهي :

المواطنة.

سيادة القانون.

عدم التمييز بين المواطنين.

الحرية للأفراد.

وأشار المشاقبة في كلمته الى أن النهوض بالمجتمع لا يكون الا من خلال النهوض بالحالة الذهنية فهي أداة التغيير الحقيقية .

وقسم المشاقبة عناصر الدولة المدنية الى تسعة عناصر وهي:

الشرعية الدستورية والسياسية.

الأمة مصدر السلطات.

السيادة للقانون .

لا سلطة من دون مسؤولية ولا مسؤولية من دون محاسبة .

حماية وضمان حقوق الجميع دون تمييز أو تحيز.

العيش المشترك بين كافة مكونات المجتمع والتسامح واحترام الرأي.

بناء المؤسسات واستنادها الى مفهوم المؤسسية.

الفصل بين السلطات.

كفالة حرية الاعتقاد والتدين واحترام الحرية الدينية.

وفي الورقة الأخيرة ناقش الدكتور عبدالله إبراهيم زيد الكيلاني الدولة المدنية من ناحية أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تأسس على مراعاة حقوق الأفراد والتسامح والمحبة واحترام الرأي وهذه هي القيم التي تقوم عليها الدولة المدنية .

وطرح الكيلاني وثيقة المدينة كنموذج للدولة المدنية وقال أنها دستور يهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات المدينة، وعلى رأسها المهاجرين والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، يتصدى بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل لأي عدوان خارجي على المدينة وهذا البند يبين مفهوم التعايش بين الأديان ومختلف الطوائف والأفراد.

وذكر الكيلاني بعض البنود المذكورة التي جاءت بها وثيقة المدينة ، مؤكداً من جديد أنها تدل الى أنها وثيقة تشير الى الدولة المدنية واحترام الآخر ومنها:

حماية أهل الذمة والأقليات غير الإسلامية.

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب.

الاستقلال المالي لكل طائفة.

وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان .

وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان .

حق الأمن لكل مواطن.

وانتهت فعاليات الندوة التي حضرها عدد كبير من الشخصيات العلمية والعامة بجلسة نقاشية طرح خلالها الحضور العديد من الأسئلة التي تم الإجابة عليها من قبل المحاضرين.