عمون - لقمان إسكندر – يعقد 83 عضوا عاملا في حزب البعث العربي الاشتراكي إضافة إلى 28 عضو من أعضاء المؤتمر العام السابع في الحزب اجتماعا مساء اليوم السبت لدراسة رفع قضايا في المحاكم الاردنية رفضا للمؤتمر العام الذي عقدته قيادة الحزب يوم أمس الجمعة.

وقال عضو القيادة العليا "المفرزة عن المؤتمر العام السابق الذي تنتهي دورته الحزبية حكما في 1/5/2017م": سنعقد اجتماعا في الساعة السابعة من مساء السبت لتوكيل محامين لرفع قضية ببطلان المؤتمر العام الثامن الذي عقد أمس الجمعة، وذلك التزاما لمخالفته النظام الداخلي للحزب وقانون الاحزاب.

وكان أعضاء في البعث العربي الاشتراكي باشروا سابقا برفع قضايا بسبب ما يرون انه اقصاء لهم وحرمانهم من حضور المؤتمر العام الذي عقد امس الجمعة في مقر الحزب وأسفر عن انتخاب اعضاء القيادة العليا وعددهم 11 عضو.

ويحق لـ 54 عضوا المشاركة في المؤتمر، إلا أن من شارك فيه – وفق مصادر عمون أقل من ذلك. وانتخب المؤتمر كل من أكرم الحمصي أمينا عاما للحزب، وفايز الدباس، ومحمد الخزاعلة، ونواش قطيش، ومحمد النجداوي، ورجائي نفاع، وعبد المجيد القرارعة، وزهير الرواشدة، وديع أبو ارشيد، ووصفي العموش، وليث القصير، إلى جانب انتخاب ثلاثة أعضاء احتياط.

وقال المحامي ضرار الختاتنة في تصريح لـ "عمون" انه وبناء على توكيلي من قبل عضوي القيادة العليا لبعث العربي الاشتراكي لاقامة دعوى أمام محكمة بداية عمان للطعن في قرار فصلهما من قبل القيادة العليا للحزب وذلك لمخالفة القرار للنظام الداخلي للحزب وللأعراف الحزبية ولقانون الاحزاب الاردني.

ويشكك أعضاء في القيادة العليا السابقة بشرعية المؤتمر العام الثامن، استنادا - كما يقولون - إلى عدم الاستحقاق الزمني أولا، وما يرون أنه تهميش لهم، إضافة الى مشاركة أشخاص للمؤتمر لا يحق لهم تنظيما حضوره، على حد ما قالت مصادر داخل الحزب.

وكان أمين عام الحزب قد نفى لـ "عمون" وجود أية خلافات داخلية في الحزب، وأن هذه هذه الخلافات تعود الى نحو ثمانية اشهر ماضية.

وغاب عن المؤتمر نائب الأمين العام للحزب الدكتور عوني خريس الذي قاطع المؤتمر رافضا المشاركة في أعماله.
وعملت "عمون" من مصادر في القيادة العليا ان المؤتمر ذهب الى فصل 11 عضوا من اعضاء الحزب الذين وصفهم المؤتمر بخروجهم عن النظام الداخلي للحزب.

من جانبها، رفضت وزارة التنمية السياسية التعليق على ما يجري من خلافات دخل حزب البعث العربي الاشتراكي ، وعلى حد تعبير المصدر المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته فإن ما يجري داخل التنظيم قضايا داخلية ولا نريد الدخول فيها الا اذا كان هناك اجراءات خارجة عن القانون.