تعكس الخلافات التي تفجرت أخيراً بين بعض النواب الأعضاء في كتلة التيار الوطني حجم الأزمة البنيوية الحقيقية التي يعاني منها التيار، إذ يعتمد بصورة أساسية على تجمع "مصالح شخصية"، بعيداً عن أي هدف سياسي أو تصور استراتيجي.

الخلاف بين أعضائه والانتخابات داخل التيار لم تكن حول الموقف من قضايا حيوية في السياسة الداخلية أو حتى الخارجية، بل لم نسمع للكتلة أي موقف سياسي معتبر إلى الآن. فالخلاف الذي وصل إلى التراشق بالأكواب والصحون، وما خفي أكبر، كان على توزيع المقاعد في اللجان والمناصب في المجلس، بعد أن قررت الكتلة، بالتحالف مع كتلة الإخاء "الشبابية"، احتكار المواقع الإدارية والهيمنة عليها، وإقصاء الكتل والشخصيات الأخرى، بصورة تعكس العقلية التي تحكم – للأسف- منطق التحالفات والعلاقات داخل المجلس اليوم!

صحيح أنّ تحالف التيار الوطني والإخاء يمثل اليوم الأغلبية المطلقة داخل المجلس، لكن هذا لم ينعكس على توجهات نحو العملية التشريعية والرقابية وعلى التوجه العام القادم للمجلس، إنما فقط على توزيع المقاعدة والمكاسب الشخصية.

المفارقة أنّ المتعارف عليه، في المجالس التشريعية والنيابية في أغلب دول العالم، هو وجود توازن في تقسيم اللجان النيابية والمناصب الإدارية في هذه المجالس بين الكتل المختلفة، في مقابل طغيان توجه أحزاب الأغلبية على قرارات وتشريعات المجلس.. أمّا أردنياً فيحدث العكس تماماً!
هذا فضلاً عن أنّ ثمة تساؤلاً مشروعاً حول المعادلة التي تشكلت فيها الكتل النيابية الحالية. تاريخياً نشأت أحزاب من داخل حرم البرلمان وامتدت خارجه، لكنها كانت تقدم خطاباً سياسياً يستند إلى تكتل نيابي يعكس مصالح شريحة واسعة من المواطنين.

هنا فإنّ المعادلات التي أنشأت الكتل لا علاقة لها بتوجهات سياسية أو فكرية، ولا حتى ببرنامج عمل داخل مجلس النواب، وربما تجد نواباً داخل أحد هذه التكتلات، وفي اليوم التالي يصبح المعارض الشرس لها، والعكس صحيح تماماً، من دون أن ندرك سبباً واحداً للاختلاف والتباين والائتلاف سوى الحسابات الشخصية للنائب!

هل هنالك "عبقري" يمكن أن يقدم لنا الأرضية المشتركة سياسياً وفكرياً التي تجمّع عليها أعضاء كتلة التيار الوطني؟! حتى لو افترضنا أنّ هذا التكتل "ممثل الدولة" داخل المجلس، ألا يوجد له خطاب يكشف عن وجهه السياسي والفكري أم أنّ "سياسات الدولة" التي يريد الدفاع عنها غامضة وضبابية إلى درجة عدم القدرة على بلورتها في خطاب سياسي برلماني رصين؟!

إلاّ إذا كان خطاب التيار ومواقفه السياسية مسألة ثانوية لا قيمة استراتيجية لها أمام "كعكة" المناصب والمصالح الشخصية وأمام العمل على حرمان الكتل الأخرى، تحديداً الكتلة الإسلامية، من أي نصيب ولو صغير في هذه "الكعكة"؟

حتى كتلة "الإخاء" فإنّ المعيار الوحيد الذي يمكن أن يشكل أرضية التجمع يمثل حالة "استثنائية أردنية!"، أي أن يكون أساس التجمع هو "العمر" أو "قادمون جدد". كيف يمكن تفسير هذا التكتل سياسياً؟! إمّا أنّ في الأردن "صراع أجيال سياسيا طاحنا"، أو أنّنا أمام طلاب صغار جدد يدخلون المدرسة ويخشون أن يتخطفهم "الكبار"، فيبادرون لتشكيل تكتل فقط لتأمين وجود لهم في الساحة، من دون أن يكون هنالك لون سياسي حقيقي لهذا التكتل.

المشكلة الحقيقية، التي لا يجوز القفز عليها، أنّ أولويات واهتمامات المجلس الحالي تبتعد تماماً عن الدور الحقيقي المُناط بمجالس النواب، في صوغ التشريعات وتدقيقها ومراقبة السياسات الحكومية وبلورة حوار وطني جاد في أروقة المجلس حول مسار الدولة وتوجهاتها. بدلاً من ذلك فإنّ المجلس أصبح بمثابة "ساحة خلفية" لحسابات شخصية وصراعات خارجية، كما يصفه أحد النواب المخضرمين.

لو تجاوزنا قانون الانتخاب ومخرجاته وما حدث في الانتخابات النيابية الأخيرة وأدى إلى هذا الواقع الكئيب والمحزن لمجلس النواب فإنّ الحكمة تقتضي ألا يتم احتكار مقاعد اللجان والمناصب الإدارية من قبل تكتلات وإبعاد رموز وقيادات نيابية، لا تختلف في توجهاتها السياسية والفكرية وتكتلات أخرى، باتت تشعر بالتهميش والإقصاء، وكأنّ التيار الوطني وحده يعكس "التوجهات الحكومية" أو أنّه "يختطف مجلس النواب ويصادر وجود الآخرين"، كما يشعر أحد النواب البارزين.