مهما قيل عن ضبط الانفاق على السيارات الحكومية والمؤسسات الرسمية ، وحتى الشركات التي تتبع الحكومة أو شبه الرسمية ، فإن الأمر–في الغالب–لا يعدو حبرا على ورق.

الواقع يؤشر للتحايل على كل التعاميم والاجراءات ، سواء في عدد السيارات أو سعتها والية استخدامها ، وحتى مخصصات المحروقات.

المسؤول الاول في مكانه له الهيمنة ، فسيارته بالضرورة الاحدث والاغلى ، وتصان للرفاهية أكثر من الحاجة ، وله سيارة للمناسبات الرسمية واخرى–« فور ويل ادرايف»–للمسافات البعيدة ، ويجير السيارات الاخرى لخدمته في العمل والبيت ، كما يجير مخصصات البنزين لسيارته.

يقر مسؤولون في الرقابة صعوبة ضبط الأمور ، لأقرارهم أن هناك حصانة وهيمنة للمسؤول الاول على كل الامور ، والاجراءات الخاصة بالسيارات قانونية ، والتجاوزات مرئية دون وثائق ورقية.

ما العمل ؟.

بقاء الحال كما هو يستنزف الاموال ، وهو على أجندة الوزارات ، كما هو على أجندة المؤسسات الأخرى ، ولكن دون فائدة.

فما ان يتسلم المسؤول مقاليد الادارة حتى يشرع بشراء سيارة بديلة–احدث موديل وأرقى–وتخصيص سيارة أو أكثر من دوائر تابعة له لخدماته.

التفكير منذ مدة يصل درجة الجدية لدى دوائر الدولة بضبط النفقات ، ولكن سرعان ما يذهب الموضوع أدراج الرياح ، ولكن ماذا لو تم التفكير بمخصصات مناسبة بدل استخدام سيارة ومحروقات ، أو اقرار رسمي باللجوء الى نوعيات وموديلات متوسطة الكلفة لاستخدام المسؤولين ، لان قيمة المسؤول بانجازه وعطائه وليس بموديل سيارته.

أذا أردت الاطلاع على أحدث موديلات السيارات أذهب فقط لمناسبة رسمية ، أو عزاء لاحد الكبار ، سترى ما لا يخطر على البال، من نمر حمراء او سيارات لاجهزة الدولة المختلفة ، حتى ان زوارنا من دول العالم يتفاجئون من رفاهية سياراتنا ، التي لا تتماشى مع أزمتنا الاقتصادية ، ودول تتواضع سياراتها رغم إنها أغنى منا ، وقد تكون مصدرة لارقى السيارات.

ولكي لا نظلم الدوائر الرسمية ، هناك شركات خاسرة ومديونة بالملايين وسيارات مسؤوليها الاحدث في الاسواق.


الراي