عمون - سحر القاسم - رفض القضاء الاردني تسليم لاجئ سوري لبلاده لمحاكمته عن ارتكابه جريمة قتل لعدم توافر شروط التسليم في الاتفاقية المبرمة بين الاردن وسوريا لتبادل المجرمين.

ورفضت محكمة التمييز، اعلى جهة قضائية في الاردن تسليمه، وقالت في قرارها الذي حصلت "عمون" على نسخة منه ان الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الاردن وسوريا عام 1953 هي الواجبة التطبيق على طلب تسليم اللاجئ بالاضافة الى قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قررت رفض تسليمه معللة ذلك وفق ما جاء في نص قرارها للقتال الدائر بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة المناهضة لها وقالت ان القتال اجتاح مناطق مدنية شاسعة وارتكبت فيه مجازر وجرائم ضد الانسانية كالقتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري عدا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وحرياته الامر الذي تلاشت معه امكانيات التمتع بحياة طبيعية للمواطنين فيها.

واضافت ان المحكمة تجد انه في ظل هذه الاوضاع فان من شأنه امكانية الاخلال بالضمانات المقررة لحماية حقوق المطلوب تسليمه الانسانية وحرياته الاساسية ولما كان الحال كذلك فانه يتوجب على المحكمة رفض تسليمه.

وايدت محكمتا استئناف عمان والتمييز الحكم برفض التسليم.

وقالت محكمة التمييز في قرارها ان ملف طلب الاسترداد جاء خاليا من اي بيان مفصل عن المطلوب تسليمه ولا يحتوي على صورة مصدقة عن النصوص القانونية التي تطبق على التهمة المسندة اليه، اضافة الى عدم ارفاق طلب الاسترداد لصورة عن البينات المقدمة في القضية الجنائية مصادق عليها من الجهات المختصة مخالفة بذلك متطلبات وشروط التسليم الواردة في قانون تسليم المجرمين الفارين.

وكانت محكمة صلح عمان اشارت في قرارها إلى ان اللاجئ صادر بحقه حكم بوضعه بالاشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما بتهمة القتل.