أن يطاح برؤوس خمسة من حملة شهادة الدكتوراه ممن يتربعون على قمة الهرم في قيادة جامعة البلقاء التطبيقية عمل لا يمكن التجرؤ عليه دون وجود أدلة دامغة !!!

هذا ما يقوله المنطق والعقل ، أما أن تصدر شهادات البراءة أو عدم المسؤولية للمتهمين بعد ثلاثين يوما من اتهامهم ودحرجة رؤوسهم أمام طلبتهم ومرؤوسيهم بإعادتهم إلى مكاتبهم وبكل صلاحيات وظائفهم وكأن شيئا لم يكن ، فهذا ما يستعصي فهمه على أكبر العقول .

لست في موقع من يتهم أو يبرىء ويصدر الأحكام لكنني أؤكد أن الجامعات الرسمية مؤسسات وطنية ملك لكل أبناء الوطن لذلك من حقنا جميعا أن نعرف وأن نطلع على ما يحصل بها ومن حقنا أيضا أن نطلب معاقبة كل من يسيء إلى صروحنا العلمية بقصد وبغير قصد وإذا كانت بداية القضية تعني المهتمين بشؤون جامعة البلقاء كونها تمس سمعة الجامعة فهي الآن قضية أردنية بامتياز تمس سمعة الأردن سيما وأنها تأتي في خضم مناوشات وقضايا كثيرة بين رؤوس كبيرة لا تنظر إلا لمكاسبها الشخصية ، تنثر حبات الطعم في أفواه منابر إعلامية لا هم لها سوى مزيدا من القراء والمتصفحين إن لم تكن آلة بيد أحد المتنفذين .

لقد التبس الأمر على المواطنين العاديين وأنا منهم ، فتارة يقنعنا أحدهم ممن أنعم الله عليهم بسحر البيان بأن المصلحة الوطنية تكمن في عدم نشر غسيلنا أمام العالم وأن الحكمة في الطبطبة على الأمور إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ، ليأتي من بعده من امتلك طلاقة اللسان إضافة لسحر البيان ليصم الآذان بخطب منافع الشفافية وضرورة تطهير الأوطان مهما بلغت الأثمان لنجد أنفسنا أخيرا نتراكض بحسن نية بين الإثنين كالطرشان ، هذا إن سلمنا من أفكار أفاعي الإقليمية والعنصرية من دعاة الفرقة فريق الإفك والنتان .

إن المتضرر الأول مما حصل هم أبناؤنا وإخوتنا طلبة الجامعة وموظفيها وقد رأيناهم طوال الفترة السابقة لا هم لهم ولا عمل سوى تناقل الأخبار والإشاعات ناهيك عن فقدان الثقة بكفاءة ونزاهة الإدارة وإجراءات الرقابة والمساءلة مما يفضي إلى فقدان الأمن الوظيفي ، ولا أجد مجالا في هذه العجالة لبحث الأضرار غير المباشرة التي ستترتب على علاقة جامعة البلقاء وتعاونها مع زميلاتها من الجامعات ومراكز البحوث المحلية والأجنبية إن بقي الشك في فساد إدارتها .

لا نتهم أحدا ولا نحابي آخر ، المطلوب كشف المستور و معاقبة المسؤول عن هذه القضية المهزلة سواء أكان رئيس الجامعة أم غيره.

mustafawaked@hotmail.com