عمون - قال رئيس الوزراء هاني الملقي إن الازمة السورية التي دخلت عامها السادس قد أوصلت قدرة المملكة على عدم التحمل الى الذروة، ولم يعد بمقدور الاردن تحمل المزيد من أعباء اللاجئين السوريين دون مساعدات ودعم حقيقي للاردن ولاقتصاده ليكون قادرا على إحداث التنمية المنشودة في ظل الضغط الذي تفرضه حركة اللجوء السوري على البني التحتية والخدمات والمجتمعات المستضيفة.

جاء ذلك وأضاف خلال لقاء جمعه بالحاكم العام الكندي دايفيد جونستون في دار رئاسة الوزراء الاثنين، تناول العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة سيما المتعلقة بالازمة السورية وتداعيات اللجوء السوري على الاردن.

ورحب رئيس الوزراء بالزيارة التاريخية التي يقوم بها الحاكم العام الكندي الى الاردن مؤكدا الاهمية التي يوليها الاردن لشراكته الاستراتيجية وعلاقاته الثنائية مع كندا في كافة المجالات.
وقال إن زيارة الحاكم العام الكندي تأتي في وقت مهم للغاية تعاظمت به حاجة الاردن الى الدعم والمساعدة من المجتمع الدولي مؤكدا على اهمية استمرارية تقديم المساعدة ودعم التنمية الاقتصادية في الاردن لضمان توفير الخدمات الاساسية لمواطنية وللاجئين بسوية عالية.

واعرب رئيس الوزراء عن تقدير الاردن للدعم الكندي المستمر عبر السنوات الماضية وخاصة خلال السنوات الاخيرة عندما حددت كندا، الاردن كواحد من الدول التي تركز عليها مساعدات التنمية الكندية في ضوء الازمات الاقليمية وتدفق اللاجئين السوريين.

واكد رئيس الوزراء انه ورغم كل هذه التحديات الاقتصادية الا ان الاردن وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني ملتزم بواجبه الانساني وحماية وخدمة كل من يتواجد على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وهو يقوم بهذا الدور بالنيابة عن المجتمع الدولي. كما اكد الملقي ان الاردن ورغم التحديات الاقليمية فانه ملتزم بتنفيذ اصلاحات قوية وعميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية لافتا الى ان الاردن بات يعد نموذجا للاصلاحات النابعة من الداخل في هذه المنطقة.

ولفت الى ان الاردن اجرى قبل فترة قصيرة، انتخابات البرلمان الثامن عشر، كما سيجري ولاول مرة العام القادم انتخابات اللامركزية التي ستتزامن مع الانتخابات البلدية .

وقال رئيس الوزراء انه ولزيادة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فان القطاع الخاص في البلدين مدعو للاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مضيفا اننا نشجع المصنعين الكنديين للاستثمار في الاردن للاستفادة من الدخول الى الاسواق الاوروبية في اطار تبسيط قواعد المنشا للصادرات الاردنية .

واشار الى الاهمية التي يوليها الاردن لمشروع قناة البحرين لتحلية المياه لغايات الشرب وفي نفس الوقت انقاذ البحر الميت مؤكدا ان هذا المشروع الاستراتيجي هو الخيار الامثل لمواجهة الاحتياجات والتزود المائي للاردن في الفترة الحالية والمستقبلية فضلا عن دوره في تعزيز السلام والتعاون والازدهار الاقليمي في هذه المنطقة المضطربة.

ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة ستعقد مؤتمرا في الاول من كانون الاول المقبل لحشد الدعم والمنح لتمويل الاعمال الانشائية لخط الانابيب للمشروع معربا عن الامل بمساهمة كندا في هذا الامر.

من جهته اكد الحاكم العام الكندي سعادته لزيارة الاردن لافتا الى ان الوفد المرافق له ركز خلال مباحثاته مع المسؤولين الاردنيين على عدة مجالات تتعلق بالامن والاستقرار في المنطقة ودعم اللاجئين والتعاون في مجالات التجارة والتعليم والتبادل لمشترك للانتاج السمعي والبصري.

كما اكد ان استقرار وازدهار الاردن مهم بالنسبة لكندا وللمنطقة مثلما اكد ان فلسفة الاردن في احلال السلام والاستقرار في المنطقة هي مهمة ايضا للعالم اجمع.

وقال نحن سعداء للعمل مع الاردن كشركاء فيما يتعلق بالبرامج الموجهة للاجئين السوريين ونتطلع الى نصائح الاردن لما يمكن ان نقدم من مبادرات تجاه اللاجئين .

واكد التزام كندا بدعم جهود الاردن لتحقيق اهدافه الانمائية سيما ما يتعلق بالتعليم وتدريب المعلمين خاصة وان الكوادر البشرية هي اهم موارد الاردن .

ولفت الى ان اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وكندا ساهمت على مدى السنوات منذ عام 2012 في مضاعفة حجم التجارة بين البلدين ونامل باستمرار ذلك لتعزيز وضع وقدرة الاقتصاد الاردني.

واشار الحاكم العام الكندي الى ان العلاقات بين الشعبين مستمرة في التقدم والازدهار مؤكدا ان البلدين والشعبين لديهما العديد من القواسم المشتركة حيث يؤمنا بالتعددية والديمقراطية وسيادة القانون.

من جهته استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده اخر المستجدات في المنطقة مؤكدا ان التحدي الاني الاكبر في المنطقة هو الازمة السورية مع التاكيد على ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والاساس في المنطقة.

ولفت الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث منذ بداية الازمة السورية انها ستطول وان الحل الوحيد للازمة السورية هو الحل السياسي.

واكد جوده ان الاردن يؤمن بايجاد حل شامل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين بما يكفل الامن والاستقرار للمنطقة باكملها.

بدوره قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ايجازا حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن واحتياجاته من الدعم والمساعدات التي تكفل تنشيط الاقتصاد معربا عن الامل بتوقيع اتفاقيات المنح المقدمة للاردن من كندا قبل نهاية العام 2016 الحالي كما اعرب عن الامل بدعم كندا لمشروع قناة البحرين نظرا لاهميته المائية والبيئية للاردن .

واشار الى ان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين اسهمت في مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما معربا عن تطلع الاردن لمشاركة الشركات والقطاع الخاص الكندي في المشروعات التي تقام بالاردن للاستفادة من القيمة المضافة التي تتمتع بها الصادرات الاردنية الى السوق الاوروبية في اطار الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشان تخفيف شروط شهادات المنشا. وفي ختام المباحثات تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين الاردنية والكندية لتعزيز التبادل الثقافي بينهما.

وتنص الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الاردني: وزير التعليم العالي والبحث العلمي/وزير الثقافة بالوكالة الدكتور عادل الطويسي، على تعاون الجانبين في الانتاج المشترك للمصنفات السمعية والبصرية.

وتسهم الاتفاقية في اعطاء فرص للمنتجين الاردنيين للاستفادة من الحوافز الاقتصادية الممنوحة للسينما في كندا ومن صناديق التمويل الكدنية وفي نفس الوقت يمكن للمنتجين الكنديين تصوير افلامهم في الاردن مع الاستفادة من الحوافز التي تقدمها كندا للانتاج السينمائي.

ومن شان الاتفاقية تسهيل عملية توزيع الافلام الاردنية في كندا وكذا الافلام الكندية في الاردن.

وحضر المباحثات، عن الجانب الاردني: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده، ووزير المياه والري/رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الدكتور حازم الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي/وزير الثقافة بالوكالة الدكتور عادل الطويسي، ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني.

وحضرها عن الجانب الكندي اعضاء الوفد المرافق للحاكم العام الكندي.

بترا