لن نُطالب الحكومة بإبداع أو اختراع أو خلق امكانيات جديدة ونحن نعلم امكانات شخوص الحكومة، فليس هناك من نجهل تاريخه في مجال العمل العام وقدراته في إدارة الأمور، ولكن من حقنا أن نقول وبملء الفم إن على الأردن أن يَستغل امكانياته المتاحة استغلالاً أمثل وعليه أن يوقف هدر موارده التي إعتاد بعد أن رأينا الأمور تسير إلى ما سارت إليه مشاكل تتفاقم استنزفت الأدوات والسياسات التي كان يجب أن ندخرها لمثل هذا اليوم ولم نأت بنتائج.

كلنا يعلم الآن ان قدرة الدول التي كانت تقدم المساعدات والهبات للأردن آخذه بالانحسار والتلاشي والجهات المانحة للقروض انخفض عديدها و باتت شبه محصورة بصندوق النقد الدولي وبعض الصناديق الأوروبية واليابانية التي لديها قدرة محدودة على منح القروض ، وللأسف فإن غالبية القروض ذهبت في تمويل عجز الموازنة للنفقات الجارية بما يفاقم الحاجة إلى خلق وحدات انتاجية جديدة وزيادة طاقة الوحدات الإنتاجية ضمن امكانيات وطاقات الوطن الأردني لإيجاد توازن بين النمو السكاني والتضخم وحاجات الدولة للإنفاق.

من العيب أن ندّعي عدم وجود امكانيات للنهوض بالإقتصاد الأردني ولدينا هذا الكم من طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية بما يفوق 300,000 الف طالب للوظيفة ، ولدينا هذا الكم من حملة الشهادات العليا يبحثون عن عمل ، ولدينا هذا الكم من الودائع في البنوك إضافة إلى مستودع ودائع المغتربين الأردنيين في الخارج ، فشلنا في اقناعهم بالتوجه إلى بلدهم الأم لتوظيف استثماراتهم ، ويعلم الجميع أننا أكثر الدول المالكة للأراضي في المنطقة ، كل هذه الامكانيات متوفرة ومتاحة وتسيطر فكرة أن الأردن بلا امكانيات على الجميع ، ولا أدري سبباً لأعتبار الأردن ضعيف الامكانيات وأننا أمام مشكلة مُستعصية على الحل ونحن نرى كم الهدر وضياع الامكانات والمنح والأُعطيات واستحداث المؤسسات والهيئات لتوافق الأهواء بكل هذا التسيب وكل هذا الإستهتار في ظل انحراف تشريعي وانحراف إداري ودستوري يجعل مخرجات السلطات تتمحور حول مصالح اصحابها مع نسيان حق الوطن والمواطن في ظل غياب شبه كامل للخُطط والبرامج التنموية وترك الصدفة وردة الفعل هي الدافع الوحيد للتعامل مع الأحداث.

إن ما يشهدهُ الأردن من تخلف في أداء الإدارة العامة وعدم التقييم الحقيقي لإمكانات ومكونات الوطن يستدعي إعادة النظر في آلية تشكيل السلطات خصوصاً التشريعية والتنفيذية منها لما تعانيه السلطتان من ضعف ووهن أدى إلى انعدام الإنجاز تماماً في بعض مرافق الدولة ومفاصلها الرئيسية.

لذا نأمل ممن يتولون الأمور في هذا الوطن أن ينسوا مقولة التركة ثقيلة والمسؤلية صعبة ليُصبح لدينا مشاكل ولدينا امكانيات غير مستغلة ويمكننا النهوض بإمكانيات الوطن بما لدينا من امكانيات وليس هناك ما يمنع من النهوض وحل الإشكالات التي اعتبرتها كثيراً من الحكومات عقبات كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بالإعتماد على الغير وعقد القروض واستجداء المساعدات وكان جُلَّ عمل الحكومات توريث المناصب وتشكيل مجالس الإدارات لتنفيع الأقارب والأنساب والاحتفال بعقد القروض انتظاراً لكتاب الاستقالة.