أكد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد عزمه على تحديد ملابسات مقتل بائع سمك سحقاً في شاحنة لجمع النفايات في شمال المغرب، وعلى "معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة".

وشدد حصاد في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية على أنه "لم يكن يحق لأحد معاملته (بائع السمك) بهذه الطريقة"، قائلاً "لا يمكن أن نقبل أن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو في ظروف تنتهك حقوق الناس".

وقتل محسن فكري بائع السمك البالغ حوالى 30 عاماً مساء الجمعة في الحسيمة (شمال) عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات، بينما كان يحاول على ما يبدو اعتراض عناصر شرطة في المدينة سعوا إلى مصادرة بضاعته واتلافها.

وأثارت الظروف الفظيعة لمقتله الذي صور بهاتف محمول ونشر على الإنترنت صدمة بين السكان.

وتناقلت شبكات التواصل صورة لجثة فكري وهي عالقة داخل مطحنة الشاحنة، ووجهت دعوات مختلفة للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في العاصمة الرباط.

وطلب العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليمات "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته"، بحسب وزارة الداخلية التي سبق أن أعلنت فتح تحقيق مشترك مع النيابة العامة المحلية غداة المأساة.

واوضح حصاد أن "التحقيق يجب أن يحدد ما حدث بالضبط، ولكن هناك أشياء نعرفها حتى الآن".

وقال: "نحن متأكدون من أن الشخص المعني قد غادر الميناء في سيارة مع شخص آخر، ورفض التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة، وعندما أعطي التحذير، تم اعتراض السيارة التي كانت في داخلها كمية كبيرة من سمك أبو سيف، وهو نوع يمنع صيده" في المغرب.

وأردف حصاد: "تم إبلاغ المدعي العام، واتخذ قرار بإتلاف البضائع غير المشروعة. بعد ذلك، جميع الأسئلة تطرح".

وأوضح: "من الذي اتخذ قراراً بفعل ذلك (اتلاف البضاعة) في ذلك المساء، وكيف تم تشغيل الشاحنة (...) يجب أن يجيب تحقيق المدعي العام على كل هذه الأسئلة".

وشدد حصاد على أن "العدالة ستعاقب بشدة عن كل الأخطاء" المرتكبة، لافتاً إلى أن خلاصات التحقيق يجب أن تصدر "بشكل سريع جداً، أنها مسألة أيام".

وقال: "لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل (بائع السمك)، لكن على الدولة مسؤولية تحديد الأخطاء ومعاقبة" مرتكبيها.

ا ف ب