للحدّ من كوارث السير التي تحصد العديد من الأرواح وتلحق الكثير من الأضرار الفادحة بالآليات والمعدات نوصي باتخاذ الاجراءات الفورية التالية:

• تحسين وضع النقاط السوداء في الطرق الخارجية التي صنّفت من قبل الأشغال بالخطيرة جداً ولا زالت على حالها. ومنها على سبيل المثال لا الحصر شارع صافوط. نفق الروابدة. تحويلة سلحوب. النزول الحاد المحاذي لغابة الشهيد وصفي التل من الجهة الشرقية باتجاه الشمال. وغيرها الكثير الكثير.

• تحديث جميع حافلات الركوب والتفتيش عليها بين الحين والآخر للتأكد من صلاحيتها فنياً. ورفع السن العمري للحاصلين على رخص السوق العمومي. وتنظيم عملهم ضمن ساعات عمل محددة وشمولهم بالضمان الإجتماعي والتأمين الصحي حسب قانون العمل وإلزامهم باللباس الموحّد المميّز وضرورة حصولهم على شهادة عدم محكومية وخاصة بجرائم السكر والمخدّرات ومشتقاتها وأية جريمة أخلاقية أخرى. وسحب رخصة كل من يتسبب بأي حادث من مثل هذه الحوادث ولعدة سنوات وإعادة تأهيله وتدريبه وفحصه فنياً مرةً أخرى.

• في حال ترك السائق للعمل مع أي جهة عدم السماح له بالعمل في أي موقع آخر إلا بعد إحضاره براءة ذمة للمخالفات التي ارتكبت للحافلة التي كان يقودها وعدم تحميل قيمة هذه المخالفات " للجماد " المركبة التي كان يعمل عليها والتي تؤول ملكيتها لغيره وبذلك يجري اعفائه من تركات مخالفاته التي يجب أن يتحملها.

• إدراج التوعية المرورية ضمن المناهج المدرسية لأن ذلك يتعلّق بحياة الإنسان وحتى تترسخ الثقافة المرورية لدى الجميع لا بدّ من تفعيل دور كافة الهيئات والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني المغيّب دورها حالياً للمساهمة الفاعلة في التوعية المرورية والتوجيه والإرشاد.

• إلغاء مركزية السير في الأمن العام وتفعيل دور المركز الأمني ليكون مديرية أمن مصغّرة بكوادره ومعداته. وتزويده بكافة الكوادر البشرية المؤهلة وبكلّ ما يلزم من دعم لوجستي حتى يقوم بواجباته الميدانية على أكمل وجه وأن تكون القرارات والصلاحيات الميدانية من قبله شخصياً دون الرجوع للمركزية المعقّدة بكلّ كبيرة وصغيرة كون المركز الأمني هو من يتعامل مع المواطنين والوافدين والسياح والمستثمرين وغيرهم مباشرةً وعلى مدار الساعة.

• التركيز من قبل العاملين في مجال شرطة السير على المخالفات الخطيرة كالسوق بطيش وإهمال والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ بدلاً من أسلوب الجباية التي نشاهدها داخل عمان العاصمة على مدار الساعة.

• إيلاء كافة الصلاحيات والمرجعيات العليا في هذا المجال لوزارة الداخلية مباشرةً لأن ذلك من صميم واجباتها وطبيعة عملها وهي التي لديها الخبرة والمعرفة والجرأة لاتخاذ القرارات الصائبة للمصلحة العامة خاصةً بعد أن تم تفريغها من معظم الواجبات التي كانت موكلة إليها عندما كانت وزارة الداخلية والشؤون البلدية والقروية والبيئة بالإضافة لواجباتها سابقاً في التنمية السياسية والحزبية وديوان العشائر سابقاً وإدارة العملية الإنتخابية هذه الجهات التي أوكلت لغيرها حالياً. ولا داعي لاستحداث أي مرجعيات أخرى كما يطالب البعض ويكفينا الكمّ الهائل من الوزارات تحت الظلّ والهيئات والمؤسسات المستقلة التي أصبحت عبئاً على الموازنة العامة للدولة وكارثة الوطن الاقتصادية. وإلغاء أية هيئات أو مؤسسات أو مرجعيات أخرى تتعارض وهذا النصّ الذي يشتمل على مراعاة الدقة والوضوح والاختصار بدلاً من تشتت المرجعيات والقرارات وبعثرة الجهد والوقت معاً.