عمون - كشف وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة ان الحكومة تقوم بعملية مراجعة للخطة الوطنية لمواجهة التطرف، مبينا ان الخطة انتقلت عهدتها من وزارة الداخلية الى وزارة الثقافة لان المواجهة فكرية.
وقال إن الدولة المدنية التي تؤمن بالتعددية والتنوع والقانون وسيادته وفيها الجميع متساوون تحت سقف الوطن بغض النظر عن الاصل والفصل والعرق واللون، هي التي تحمي المجتمع والافراد.
واضاف ان الدولة المدنية التي نسعى اليها في الاردن مرجعيتها الاسلام ويحكمها الدستور، وتحت سقفها يتم حماية الاقلية، منوها في الوقت عينه أن الحكومة جادة وبقوة في تنفيذ مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني حول الدولة المدنية والمواطنة.
جاء ذلك في معرض افتتاح الوزير المعايطة لاعمال ورشة عمل تحت عنوان الخطة الوطنية لمجابهة التطرف نظمها مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية، وفيها نوه ان الحكومة تراجع الخطة الوطنية لمكافحة التطرف وانتقل تنفيذها من وزارة الداخلية لوزارة الثقافة.
وقال الوزير المعايطة ان جلالة الملك قال أن مكافحة الارهاب له أشكال كثيرة قريبة وبعيدة ومتوسطة، وأن المكافحة القريبة هي المواجهة العسكرية، والمتوسطة هي المعالجة الامنية، والابعد هي المواجهة الفكرية.
وأعتبر أن مواجهة التطرف يأتي من خلال تثبيت قيم العدالة والمواطنة في الدولة المدنية والقائمة على أحترام الاخر، وأحترام التنوع والفكر، وتعزيز سيادة العدالة، والورقة الاخيرة لجلالة الملك جاءت لتوضح طريقة نشر تلك القيم الايجابية في المجتمع وكان عمادها وعنوانها الاساسي المواطنة والدولة المدنية.
وقال ان الحكومة فور نشر الاوراق النقاشية الملكية قامت باجراءات عملية في هذا المجال، وقسمت الادوار على جميع الوزارات المعنية لجهة تكريس فكر المواطنة والدولة المدنية، حيث ستضع وزارة التنمية السياسية برنامج عملي لهذا الموضوع بعد الاستماع لجميع الافكار المطروحة والاستماع لوجهة نظر مؤسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات حول الموضوع.
وكان وزير التنيمة السياسية الأسبق رئيس مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية بسام حدادين قال في معرض أفتتاح أعمال الورشة أنها تركز على الخطة الوطنية لمواجهة التطرف التي أعدتها الحكومة السابقة في غرف مغلقة، ونحن كمؤسسات مجتمع مدني ومثقفين قرأناها من خلال صحيقة "الغد" اليومية، وأكتسشفت الحكومة الحالية ان الخطة ناقصة وتحتاج لتوسع.
وقال علمت ان الحكومة الحالية بدات تعيد النظر بالخطة لكي تصبح اكثر شمولية اذ ان الارهاب والتطرف له اشكال عديدة تبدأ من خطاب الكراهية الى الارهاب المسلح الى ارهاب السلطة وارهاب الراي العام، وكل هذه المظاهر يتوجب معالجتها في الخطة الحكومية، وأعتقد ان كل ذلك يفترض معالجته من اطراف المجتمع، والتطرف لا يهزم بالبارود، وانما بالفكر، ومواجهة الجذور والاسباب التي شكلت حاضنة لهذا التطرف.
وفي الجلسة الاولى لورشة العمل التي أدارها الدكتور خالد شنيكات تحدث فيها الدكتور فارس بريزات حول حجم ظاهرة التطرف في الاردن، عرض فيها نتائج اولية لدراسة أجراها بين الشباب في محافظات الزرقاء وأربد والطفيلة، حيث جاءت نتيجة الدراسة لتقول ان ما يقرب من 5% من الذين تم الالتقاء بهم ان القاعدة وجبهة النصرة وداعش تعبر عن وجهة تظرهم، مستخلصا بالقول ان هذا الرقم مقلق وخاصة ان الذين قالوا بان تلك المنظمات الارهابية تعبر عن وجهة تظرهم مرتفع سيما وان الاجابة على السؤال كانت وجاهية.
وقال ان بحسب المعطيات الاولية واذا اخذنا بنظر الاعتبار نسبة من يحق لهم الانتخاب في الانتخابات الماضية فان ما يقرب من 289 الف شخص بالغ يعتبروا ان داعش والنصرة والقاعدة تعبر عن وجهة نظرهم وهذا رقم مقلق جدا، منوها ان الدراسة اشارت ان الفئة تتركز بين سكان المدن وبين اللذكور وان اغلبهم كانوا متعلمين، وينتمون لاسر دخلها فوق الـ 800 دينار شهريا.
وقال يوجد في المملكة 5891 مسجد منها ما يقرب من 1500 لا يوجد فيها امام وبالتالي فان اي شخص يمكن ان يصعد المنبر في المساجد التي لا يوجد فيها ائمة ويلقي خطبة، وهذا أمر خطير جدا، وخاصة اذا تمكن من المنبر من هو غير مؤهل له.
بدوره عرض الاستاذ شريف العمري الخطة الوطنية لمجابهة التطرف منوها انها وضعت عام 2014، واقتصرت على الجهد الحكومي وحده وهذا امر غير دقيق، واغفلت الخطة بشكل كبير دور المؤسسات الحكومية فيها، ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع الخطة، واغفلتها، وقال اعتقد ان الشفافية غابت عن الحكومة (السابقة) في نشر الخطة قبل ان يتم نشرها، ولم يكن هناك استشارات مع الجهات المهتمة.
واعتبر ان الخطة حكومية بحته ويؤخذ عليها انها امنية، منوها ان التطرف لا يحل بقرارات حكومية فقط، وانما يجب ان تشارك في وضعه كل فئات المجتمع لان المشكلة مجتمعية.
وقال انه يجب النظر لموضوع معالجة التطرف باعتبار ان المعالجة يجب ان تكون شاملة، اذ ان التوعيوية لوحدها لا تكفي، ويتوجب ان يتم التفريق بين التدين والتطرف واحترام التنوع.
واستغرب الدكتور أسامة تليلان في ورقة حملت عنوان الدور السياسي والاقتصادي في مجابهة التطرف ان تبقى الخطة في ادراج الحكومة لاكثر من عامين قبل كشفها عام 2016، منوها ان عوامل عدة يؤدي لنشوء تلك الظاهرة، مستغربا غياب مؤسسة البرلمان في خطة الحكومة لمجابهة التطرف، واستغرب عدم وجود تعريف للتطرف في الخطة الحكومية، كما نوه ان الحكومة غيبت العامل الاقتصادي كاساس للتطرف.
واشار ان بقاء مجلس النواب بهذا الضعف الذي ظهر عليه مؤخرا يعني تفشي الشعور لدى المواطن بانه مبعد عن عملية صنع القرار، منوها انه كلما تفشت ظاهرة التهميش يزداد التطرف، كما اعتبر ان زيادة الشعور بعدم العدالة يزداد الفكر المتطرف.
وقال ان الميثاق الوطني قبل 26 سنة اشار الى اهمية سيادة القانون، ودولة العدالة والمواطنة، وان الورقة الملكية النقاشية جاءت لتعيد التأكيد على ما ذهب اليه الميثاق الوطني، مشيرا الى اهمية تعزيز العدالة ومحاربة فكر الكراهية وتعميق العدالة لكي تنمو الدولة وتتطور، ويمكن من هنام محاربة التطرف، معتبرا ان العدالة بحاجة للكثير من التدابير والاجراءات لنشرها.
وفي الجلسة الثانية التي ادارتها الدكتورة صباح الحراحشة تحدث فيها رئيس رابطة الكتاب الاسبق جمال ناجي، حيث اعتبر ان هناك مبالغة من الخوف من التطرف، لافتا ان التطرف في البلاد المجاورة كان منابعها واسبابها مختلفة، وقال انه لا يوجد الاردن تعدد طائفي بالشكل الموجود في دول مجاورة، معتبرا ان هذا التنوع في دول الجوار كان في الكثير من الاحيان سببا للتطرف وحاضنا له، وان احد صمامات الامان في الاردن هو عدم وجود ثقافات طائفية مختلفة، وأن المسيحيين في الاردن ثقافتهم عربية وهي ذات الثقافة الاردنية.
وقال لا يمكن لاي خطة أو أستراتيجية أن تؤدي أغراضها دون أن يكون حاضر فيها البعد الثقافي، ولم اجد في الخطة أي جوهر ثقافي يمكن البناء عليه لمعالجة التطرف، لافتا أن مشكلتنا في الاردن عدم وجود منظمات مجتمع مدني تحمل السمات الاساسية للمجتمع المدني، وان منظمات المجتمع المدني لدينا غير صلبة ولا تعبر عن كتل متماسكة، ولا تجد من يسندها، والانكى انها تحارب من قبل منظمات اخرى لا تؤمن بالمجتمع المدني.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاسبق الزميل سميح المعايطة في ورقة حول المحور الاعلامي في موضوع الخطة الوطنية لمكافحة التطرف ان موضوع التطرف له ابعاد تاريخية سابقة بدأت من منتصف القرن المنصرم، منوها اننا في الاردن بحسب ما اشارت اليه الدراسة التي اشار اليها الدكتور بريزات كشفت ان الشعب الاردني يوجد فيه ما يقرب من 90% يرفضون فيه فكر التطرف ويسعون لمحاربته.
واشار أن مفهوم الاعلام واسع والخطة يجب أن توضح لنا من الجهة التي تسعى لتنفيذها فيما يتعلق بالبند الاعلامي، متسائلا عن الجهد الدرامي لمجابهة التطرف، ومشيرا اننا ما زلنا في حالة استرخاء في مكافحة التطرف ونركن على المعالجة الامنية دون ان يكون لنا يد في تعزيز تلك المعالجة او مساعدتها، معربا عن امله ان يتم مراجعة الخطة.
بدوره تناول الدكتور ذوقات عبيدات الدور التربوي في مجابهة التطرف، وبدأ بالقول ان من قتل سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه قبل 1400 سنة قتله بنفس الدافع الذي قتل فيه ناهض حتر، حيث ان قاتل كليهما قتلهما باسم الدين وهما ابعد عن الدين، ونوه ان مركز نيسان أقام قبل أشهر تشارف السنة ندوة حول المناهج حيث فتحت تلك الندورة الباب واسعا امام تغييرات واسعة على المناهج.
وقال انه تم تحشيد الشعب الاردني ضد التغييرات التي جرت على المناهج المدرسية، ومن ارادو التغيير لم يعفروا كيف يغيرون بشكل ناعم فتم استفزاز الطرف الديني بسبب عدم فهم التغيير الذي جرى.
وقال نحن اسرى لمغالطات في النظام التعليمي، وبتنا محشورين ضمن فكر معين وتعتقد ان مناهجنا بشكلها قبل التغيير هي الاحسن والافضل، ولذلك اصبحنا نعتقد ان أي تغيير سيكون غير مناسب.
وقال هل يدرس النظام التعليمي ما يناسب الدستور والقانون، اذ ان عقوبة السارق معروفة بالقانون الذي نلتزم به، فعل يجب ان ندرس طلبتنا عقوبات موازية، والنظام التربوي نظام ممنوعات وكأن الطالب لا يجب عليه ان يفكر، داعيا لانسنة المناهج وان يتم اعطاء دروس لانسنة المناهج وليست حلول ميتفازيقية.
وفي نهاية كل ورقة جرى نقاش موسع وشامل بين الحضور والمحاضرين، وقدم متداخلين وجهات نظر متعددة حول المواضيع المطروحة على طاولة النقاش، وخرجوا بتوصيات على اهمية تعزيز الخطة الحكومية للتطرف من خلال توسيعها.