عمون - حنين الزناتي - أفتى ديوان التشريع والرأي بأن عملية شراء امانة عمان الكبرى لقطعة أرض ومبنى قائم عليها شابها العديد من التجاوزات الاجرائية والقانونية.

وكان خلاف وقع بين الامانة وديوان المحاسبة رفع الى ديوان التشريع حيال عملية شراء قطعة ارض وبناء قائم عليها مملوكة لشركة قيد التصفية بمبلغ اجمالي يقدر بمليون دينار لغايات استغلاله من قبل موظفي منطقة المدينة ودائرة المكتبات، وذلك رغم ما يشوب المبنى من عيوب جوهرية وانشائية في البناء والتي تحتاج الى تكلفة مرتفعة قد توازي قيمة الشراء لاعادة تأهيل المبنى"، على حد وثيقة حصلت "عمون" على نسخة منها.

ووفق رأي "التشريع والرأي فقد شاب عملية الشراء "العديد من التجاوزات الاجرائية والقانونية".

وشرح ديوان التشريع خطوات عملية الشراء بعد ان قام نائب امين عمان بتوجيه مدير الاملاك والاستملاك لدراسة امكانية شراء او استملاك القطعة والبناء القائم عليها، فشكلت لجنة وبعد الكشف على البناء قال التقرير ان الكشف اظهر وجود العديد من العيوب الانشائية والجوهرية وخلص الى ان كلفة اعادة تأهيل البناء تتجاوز 350 ديناراً للمتر المربع الواحد مع الاشارة الى ان مساحة البناء تبلغ 5125 مترا مربعا.

ووفق ديوان التشريعغ "فلم يتم بيان مبررات اللجوء الى الشراء المباشر دون الاستملاك رغم توجيه نائب امين عمان الى مدير الاستملاك بدراسة امكانية الشراء او الاستملاك ابتداء حيث كان يتوجب على الامانة دراسة خيار الاستملاك وقيمة التعويض الواجب دفعه مع الاخذ بعين الاعتبار حالة المبنى والحاجة لتأهيله".

كما "لم يتم اشراك ديوان المحاسبة في اللجان المشكلة الخاصة بعملية الشراء ولا في اية من اجراءات الشراء لاختيار المبنى المناسب ولم يتم تزويد الديوان بالدراسات التي تؤيد الحاجة الملحة لشراء هذا المبنى".

واقر "الديوان" بأن "امانة عمان الكبرى اجازت مستندات الصرف دون موافقة ديوان المحاسبة خلافا لقرار رئيس الوزراء بالموافقة على قيام ديوان المحاسبة بالتدقيق على حسابات امانة عمان الكبرى الجارية والرأسمالية".