عمون - طالب مجموعة اصحاب صيدليات، أمس الجمعة بالغاء نظام اعتماد المؤسسات الصحية الذي اقرته الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية في آب (أغسطس) الماضي، ونص على "إلزامية الاعتماد وإغلاق المؤسسات الصحية التي لم تحصل على شهادة الاعتماد، خلال المدة المقررة أو صدر بحقها قرار إلغاء اعتمادها".

وعقدت المجموعة اجتماعا بمجمع النقابات المهنية، رفضوا خلاله النظام وأكدوا أن الشكل الذي جاء به النظام والذي دخل حيز التطبيق سيلحق الضرر بالمنظومة الصحية في الأردن، خاصة بالمحافظات والمناطق النائية كما سيرفع قيمة الفاتورة الصحية بالأردن .

وبنت المجموعة أن عددا من الصيادلة تقدموا بالطعن على هذا النظام لدى المحكمة الإدارية .

وأوصت المجموعة بأن تكون الحاضنة الأساسية في نظام الاعتمادية من حيث وضع المعاير والتعليمات والاجراءات والرقابة والمتابعة هي النقابات الصحية المعنية ووزارة الصحة كجهة حكومية مستقلة ومحايدة وليست جهات خاصة وأن يكون الحصول على الشهادة الاعتمادية إختيارية وعدمم المساس بالحقوق المكتسبة للصيدليات القائمة والمرخصة مسبقا وعمل دراسة جدوى للكلف المالية المترتبة على تطبيق النظام ومتطلباته ومدى توافقها مع واقع الصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى وهيكل عملها اقتصادية وتنظيميا وأن يتم تأسيس المجلس الصيدلاني الأعلى.

وعن أسباب الاعتراض بينت مجموعة اصحاب صيدليات أن أوجه الاعتراض بشكل عام وبالنسبة لقطاع الصيدليات هي عدم علم النقابات الصحية بإصدار النظام إلا بعد صدوره رم رفضها السابق لمشروعه والزامية الحصول على الاعتمادية خلال ثلاث سنوات من جهة خاصة وحيدة لا يوجد غيرها في الأردن وهي شركة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية دون أي رقابة حكومية عليها، واحتكار الاعتمادية لجهة خاصة واحدة ومحددة بعينها .