إذا كانت معظم الإجراءات والإصلاحات الواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي عبارة عن أفكار محلية قدمها وزراء ومسؤولون في أجهزة الحكومة وتبناها الصندوق ، فلماذا انتظر هؤلاء حتى تاتي هذه الأفكار والإصلاحات من طرف الصندوق.

وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو أيضاً من إنتاج الحكومة المصرية ، وأن دور الصندوق لا يزيد عن المتابعة والدعم المالي كما يقول الإعلام الرسمي ، فماذا كانت الحكومة تنتظر؟ ولماذا لم تنفذ إصلاحاتها قبل دعوة الصندوق ليأخذ دور المنقذ؟.

الحكومتان الأردنية والمصرية لا تنقصهما الحلول والأفكار ، ولكنهما غير قادرتين على وضع هذه الحلول والأفكار موضع التنفيذ بانتظار أن تأتي كشروط من جانب صندوق النقد الدولي ، أي أن الصندوق يستخدم كدرع واق ٍ من قوى الشد العكسي.

الإصلاح الاقتصادي يصبح بعد حد معين عملية جراحية تحتاج لقدر كبير من المصداقية والشرعية ورأس المال السياسي. ويبدو أن هذه العناصر غير متوفرة بدرجة كافية.

في تجربتنا الأخيرة ذهب الوزراء الاقتصاديون إلى مجلس السياسات الاقتصادية ، وطرحوا أفكاراً واقتراحات قبلها المجلس ثم التزمت بها الحكومة ، وكانت تستطيع أن تنفذ بعضها أو معظمها من تلقاء نفسها ، ولكن هناك كلفة سياسية تريد الحكومة أن يتحملها المجلس.

الحكومة وافقت على فكرة تسعير الكهرباء بشكل دوري مثل تسعير المحروقات على ضوء تحركات الأسعار العالمية للبترول والغاز ، ولكنها أضافت أنها ستنفذ الفكرة مع مطلع السنة القادمة ، فإذا كان التسعير المرن الذي يستهدف استرداد كلفة الإنتاج والتوزيع عملاً صحيحاً يخدم المصلحة العامة ، فلماذا لا تنفذه الحكومة فوراً ، وما معنى الانتظار ستة أشهر؟.

الأفكار والتوصيات والإجراءات الإصلاحية ليست حقائق مطلقة ، بل اجتهادات ، قد تقابلها اجتهادات أخرى ، أما ما يصقل الأفكار والتوصيات ، ويفرز قمحها من زوانها ، فهو الحوار الحر حولها ، وهنا يقع القادرون على الحوار في مأزق ، فمن يمتدح التوصيات بدون تحفظ يتهم بالنفاق ، ومن يحاول إبراز ما قد يكون فيها من سلبيات يتهم بأنه مشاغب ، وعلى الأقل يمارس سياسة خالف تعرف.

في مجال الإصلاح الاقتصادي الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك ، ومرور الوقت يفاقم المشاكل ولا يحلحلها ، وعلى جهات التنفيذ أن تستنفيد من أفكار المعارضين بقدر ما تستفيد من حجج المؤيدين.

الرأي