عمون - كشفت مصادر قضائية مكلفة بتطبيق القانون، مساء أمس الأربعاء، النقاب عن أنه لا مناص من فتح تحقيق جنائي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيال سلوكه وإدائه بأحد ملفات التحقيق المفتوحة ضد نتنياهو وزوجته والتي يعتقد بوجود شبهات لارتكاب مخالفات جنائية.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية التي أوردت الخبر، إن سلطات تطبيق القانون التي دأبت على فحص ملفات التحقيق التي تم التحفظ عليها جميعا باستثناء ملف واحد، تجزم بوجود شبهات جنائية بملف واحد ما يستجوب فتح تحقيقا جنائيا مع نتنياهو وعدم الاكتفاء بالفحص، حيث توصي هذه السلطات بتحويل الملف الذي كان قيد الفحص لقسم التحقيق الجنائي بالشرطة، وذلك بغية الشروع بإخضاع رئيس الحكومة للتحقيق.

وبحسب المصادر الشرطية التي أوردت الخبر للقناة العاشرة، هناك اشتباه لارتكاب مخالفات جنائية بملف محدد ما تسبب بتولد قناعات لدى المسؤولين عن تطبيق القانون، بأنه لا مفر من الشروع بتحقيق الذي يمكن من القيام بإجراءات والتي من شأنها أن تؤدي إلى استنفاذ الملف، وبضمنها توجيه الشبهات لنتنياهو مباشرة والحصول منه على أجوبة بإطار التحقيق.

وكان مراقب الدولة، القاضي يوسيف شابيرا، قد بعث في الأسابيع الأخيرة، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يحثه فيها على فحص شبهات جنائية تورط بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وجاءت رسالة شابيرا هذه في أعقاب معلومات وصلته مفادها أن المستشار القضائي للحكومة قرر عدم فحص عدة قضايا مرتبطة بتمويل سفريات نتنياهو إلى خارج البلاد أثناء رئاسته للمعارضة.

وأشار شابيرا إلى أن التحقيقات التي أجراها مكتب مراقب الدولة أثارت شبهات جنائية من عدة جوانب: 'تحويل التمويل من خلال استغلال فائض تمويل رحلة جوية لتمويل مصاريف خاصة؛ واستخدام أموال نقدية لتغطية السفريات؛ وشبهات بتقديم تقارير كاذبة؛ وأمور أخرى.

كما طلب شابيرا فحص ما إذا كانت هناك علاقات مصالح متبادلة بين نتنياهو وبين أصحاب رؤوس الأموال والجمعيات التي مولت سفرياته في الماضي.

وكان شابيرا قد سلم المستشار القضائي السابق، يهودا فاينشطاين، في أيار/ مايو وكانون الأول/ديسمبر من العام الماضي مواد تم جمعها لدى فحص سفريات نتنياهو، والتي أثارت شبهات جنائية.


وذكرت تقارير إعلامية أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، يدقق في احتمال وجود شبهات جنائية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في إطار قضية 'بيبيتورز'.

(48)