عمون - مَثُل رفعت الأسد أمام قاضي التحقيق الفرنسي للاستماع إلى أقواله بشبهة جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة.

وكان القضاء الفرنسي اتهم في التاسع من حزيران/يونيو رفعت الأسد (79 عامًا) باختلاس أموال عامة وتبييض أموال، وفُتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".

وقدَّر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، وفي الثامن من تموز/يوليو، أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو، كما تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.

ويستند التحقيق إلى شهادة وزير الخارجية السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضًا في فرنسا، وقال خدام: إن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في 1984 للتخلص منه، منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي.

ويقول المحققون: إن رفعت الأسد يقدم تفسيرات "لا علاقة لها بثروته الحالية ونمط عيشه الفخم" ومن هنا الشكوك حول شرعيتها، وكشف مصدر أنه بين عامَيْ 2002 و2006 تم سحب خمسة ملايين يورو نقدًا من حساب باسم إحدى زوجاته.

وقال القاضي وليام بوردون رئيس جمعية شيربا التي قدمت الشكوى ما أدى إلى فتح التحقيق: إن "إنكار عائلة رفعت الأسد للأدلة الموجودة لا يفاجئنا".

وكان رفعت الأسد أحد نواب شقيقه حافظ الأسد، قبل أن يطرده من سوريا نتيجة خلاف على السلطة، حيث قام رفعت حينها بمحاولة انقلاب على أخيه باءت بالفشل، فقام اﻷخير بإعطائه مبالغ ضخمة من خزينة الدولة السورية وإرغامه على مغادرة البلاد، ما تسبَّب حينها بأزمة اقتصادية دفع ثمنها المواطن السوري حيث نجم عنها هبوط حادّ لسعر صرف الليرة السورية في تلك الآونة، باﻹضافة إلى عجز كبير في موازنة الدولة.

وتبقى الجريمة اﻷكبر التي ارتكبها رفعت اﻷسد وهي مجزرة حماة الشهيرة بلا عقاب حتى يومنا هذا، رغم توافر اﻷدلة، حيث كان قائد الحملة العسكرية على المدينة والتي قُتل فيها عشرات اﻵلاف خلال شهر واحد، فضلًا عن عشرات اﻵلاف من المعتقلين والمفقودين، وسط صمت دولي.

الدرر الشامية