ما بين رافض ومؤيد لاتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي، فإن توقيع شركة الكهرباء الوطنية، التابعة للحكومة، لإتفاقية استيراد الغاز ابتداءً من نهاية العام 2019 مع شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية والتي تملك حق التعدين لحقل الغاز وتملك أيضاً 40 % من أسهم الشركة الاسرائيلية يؤكد ان الحكومة ماضية في هذه الصفقة بغض النظر عن الغضب الشعبي إزاءها.

بعيداً عن العواطف وأن الكيان الإسرائيلي قد اغتصب أرضاً عربية وقتل وشرد شعب فلسطين، ولم يُبقِ من الكرامة العربية شيئاً، فلنسلط الضوء على بعض الحقائق والأرقام:

أولاً: استهلاك الاردن من الغاز المسال هو 300 قدم مكعب باليوم وطاقة ميناء الغاز في العقبة الذي تم تشييده مؤخراً هو 500 قدم مكعب يومياً، وعليه لا حاجة لنا اليوم لأي مصدر آخر، وخصوصاً من جهة معادية لا تحترم المواثيق والعهود رغم اتفاقية السلام، واستشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر وغيرها من القضايا خير دليل!

ثانياً: سعر القدم الواحد بالاتفاقية هو 7.5 دولار ما دام سعر النفط اقل من 80 دولارا، اي ان سعر الغاز من خلال اتفاقية “نوبل إنرجي” ليس تفضيلياً حتى وإن كان إستخدامه افضل واسرع من الغاز المسال.

ثالثاً: الحكومات المتعاقبة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة وسعياً لتنويع مصادر الطاقة، فإن الأردن من المفترض أن يسير قُدماً بمشروع الصخر الزيتي إلى جانب المشاريع الأخرى من المفاعل النووي والخلايا الكهروضوئية والتي ستوفر بدائل مهمة ورخيصة للطاقة في السنوات المقبلة.

رابعاً: حقل الغاز الإسرائيلي والمسمى (ليفاثيان) هو حقل يقع في مياه البحر الأبيض المتوسط ومتنازع عليه بين فلسطين وقبرص ولبنان، فكيف لبلد ان يَشتري غازا مصدره ليس للبلد الذي يبيعه؟ أي ان هذا الغاز مسروق ويمكن أن يخضع مستقبلا لنزاعات قانونية!

الوطنية ليست بالمزاودة والتسحيج للحكومة بتوقيع اتفاقية الغاز، بل بالعمل الدؤوب لفهم الاتفاقية أولاً وأبعادها الاقتصادية وايضاً إيجاد بدائل تضمن الحصول على مصادر رخيصة ومتنوعة من الطاقة.

للأسف توقيع اتفاقية الغاز ما هو إلا إملاء ونتمنى على حكومتنا إن كان غير ذلك إبراز الاتفاقية ومناقشتها تحت قبة البرلمان وإقناع الشعب أنها مصلحة وطنية واقتصادية!

"الغد"

*عضو غرفة صناعة عمان