لا شك أن الدولة الاردنية والاردنيين منذ نشأة الدولة، كانوا دائما المساندين لقضايا امتهم ويمدون ايدهم لاشقائهم العرب بكافة محنهم، وهذا ما عرف عن الاردنيين وهذا ديدنهم كيف لا وهم النشامى والنشميات.

ولكن المواطن الاردني في الاونة الاخيرة قد اصابه الضجر ليس من استضافته لاشقائه الذين فتح لهم ابواب بيته ولكن من سوء الاوضاع الاقتصادية التي المت به على كافة الصعد.

حسب التقارير التي قمت بالاطلاع عليها يبلغ عدد العمالة المصرية في الاردن ما يقارب ستمائة الف، المصرح لهم بالعمل لا يتجاوز 50 بالمائة وهذا عدد ضخم بالنسبة للمجتمع الاردني الفتي الذي يبحث شبابه عن فرص عمل بكافة المجالات.

اما الاخوة السوريون والعراقيون من المستثمرين ولن اتطرق للعمالة، سؤالي للحكومة كيف لهم الاستثمار دون ان تفرض عليهم الحكومة وجود مستثمر اردني معهم اسوة بباقي الدول او ان يكون عدد العمال الاردنيين بنسبة جيدة من عمال المنشأة .

وعتبي على الحكومة ايضا ومجالس النواب في ظل الارتفاع المتزايد للاسعار كيف يبقى الحد الادنى للاجور 190 ديناراً، يجب ان يكون الحد الادنى وفق معيار طبيعة عمل المنشاة وحجمها الاقتصادي ورأس مالها وغيره ولا ان يتساوى صاحب بقالة مع شركة كبرى في دفع اجور العامل بنفس الاجر .

هناك طرق وحلول عديدة على الحكومة ان تتخذها في سبيل ايجاد فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي للمواطن،التي يجب ان تكون على اولويات اجندتها.

وان غدا لناظره قريب