رغم ما ينعم به العراق من خيرات وإمكانات وموارد بشرية ومادية وطبيعية ضخمة، كفيلة بوضعه في مصاف الدول المتقدمة والقوية، الا انه بقي رهينة تركيبته الديمغرافية المعقدة، بأبعادها الدينية والطائفية والعرقية والقومية المتعددة التي طالما ادخلته في صراعات وتوترات وحروب داخلية وأقليمية، عندما فرضت نفسها كثغرات ونقاط ضعف، جعلت من حالة عدم الاستقرار سمة ملازمة لمسيرته وتاريخه. الامر الذي يتم توظيفه واستغلاله من قوى واطراف إقليمية ودولية لنهبه وتقسيمه وإضعافه، تنفيذا لاجنداتها السياسية والمصلحية واطماعها التوسعية في هذا البلد العربي.

وبدا أن هذه القوى الخارجية تعمد الى توظيف المكونات المجتمعية العراقية بتركيبتها المعقدة، كأدوات داخلية مساعدة لاحداث ثغرات في الجدار العراقي في سبيل تحقيق هذه الاطماع عبر تمويلها بالاموال والمساعدات العسكرية وغيرها، بحيث يكون كل مكون جاهزا ومستعدا لاستهداف المكونات الأخرى، تنفيذا لسيناريوهات الأطراف الخارجية ومخططاتها بعد ان يكون قد جرى زعزعة الداخل العراقي بالفتن والاضطرابات والقلاقل، مرة أخرى بأدوات داخلية جرى توظيفها كمعاول هدم لتحقيق اجندات خارجية.

ان معركة الموصل وغيرها من المعارك التي شهدتها المناطق العراقية ذات الاغلبية السنية في تكريت والرمادي والفلوجة والرطبة لطرد تنظيم الدولة منها، والطريقة السهلة التي استولى بها هذا التنظيم على هذه المناطق وبدون مقاومة تذكر، انما تمثل الدليل على دور ايران في توظيف ادواتها الطائفية داخل العراق، ممثلة بالحشد الشعبي الشيعي الذي يرتبط بها قيادة وتمويلا وتسليحا في استهداف المكون السني تحديدا، وضرب وحدة العراق وتقسيمه عبر ارتكاب هذه المؤسسة الطائفية لابشع الجرائم والممارسات الوحشية التي لا يقرها دين ولا إنسانية بحق هذا المكون العراقي الاصيل، تنفيذا لاطماع ايران التوسعية وتمدد نفوذها في المناطق العراقية ذات الأغلبية السنية، لتحقيق مكاسب اقليمية وجيواستراتيجية تضمن لها السيطرة على العراق والمشرق العربي من خلال الممر الاستراتيجي الذي تطمح لانشائه، ليوصلها بالبحر المتوسط عبر الأراضي العراقية والسورية. ما يؤكد ان معركة الموصل هي معركة ايران من خلال الحشد الشعبي الذي يعمد الى توظيف العامل الطائفي التركماني الشيعي في منطقة تلعفر للسيطرة عليها، لضمان ان تكون ايران قريبة من الحدود العراقية ـ السورية ، ليتسنى لها التواصل مع النظام السوري وتزويده بالأسلحة والمساعدات العسكرية المختلفة. إضافة الى ان هذه المشاركة تستهدف الحد من حضور القوى السنية في مدينة الموصل التي تمثل حلقة وصل بين العراق وسوريا وتركيا، وهو الحضور الذي قاومه رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، بطريقة ساهمت بتواجد تنظيم الدولة بهذه المدينة. كذلك فان ايران تعمد الى اثارة النعرات الطائفية والإقليمية والعرقية في داخل العراق بواسطة حلفائها، وتحرص على اثارة الخلافات بين الكرد والسنة العرب وبين العراق وتركيا وعدم إقامة علاقات بينهما، وتسعى ايضا الى ابعاد نفوذ تركيا وإقليم كردستان عن العراق.

فبالاضافة الى انها لم تستسغ التمدد الكردي في كركوك وخروجها عن السيطرة العراقية، فانها غير متحمسة لمشاركة قوات البشمركة في حرب تحرير الموصل، لما سيترتب على هذه الخطوة من تعزيز للعلاقات التجارية والاقتصادية بين أربيل وانقرة.

ان تركيا التي تصر على التواجد في معركة الموصل، تخشى من عواقب مشاركة الحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني في هذه المعركة على التركيبة الديمغرافية لمدينة الموصل، والتي من شأنها الاسهام في توطين ميليشا شيعية وجعلها قاعدة ايرانية قريبة من حدودها، او تعزيز التطلعات الكردية، وإقامة المشروع الكردي على حدودها. لذلك فهي تسعى عبر الإصرار على هذه المشاركة الى الحد من هذه المخاطر الطائفية التي قد تهدد امنها القومي.

فاذا كانت محاربة تنظيم الدولة في معركة تحرير الموصل تمثل الحجة او الهدف المشترك الذي تلتقي عليه كافة الأطراف العراقية والإقليمية المشاركة، فان احتمالية حدوث توترات بعد التحرير قد تصل حد الدخول في صراعات وحروب إقليمية لابعاد طائفية وعرقية وقومية بين العراق وتركيا وايران وإقليم كردستان .

"الراي"