بعض الأخبار ترجح زيادة أسعار المحروقات بنسبة 5% وأخرى تتوقع إرتفاعها 3% , وما يجمع هذين الخبرين هو أن الأسعار سترتفع.

ليس هناك تناقض بين كلا الخبرين , ما دام أنهما يقعان في باب التوقعات التي لا يسأل عنهما في حال الخطأ , وفي الأغلب تكون متروكة لإجتهاد محرر الصحيفة فيضع ما يشاء من نسب فهو بحكم العادة الشهرية للتسعير فإن النسب التي يقترحها لن تخرج عن إطار ما سبقها من توقعات حتى من دون الإستعانة بمصدر أو خبير.

المهم في أثر هذه التوقعات على حالة السوق , التي يشارك في منحها زخما فوضويا أصحاب محطات محروقات وشركات توزيع لها مصلحة ونقابة تتبرع في منح هذه التوقعات صبغة شبه رسمية.

بالنسبة للمستهلك , الاحتجاج حاصل , والحكومة لن تنال الرضا على أسعار محروقات مخفضة كانت أو مرتفعة فكلا الأمرين سواء , طالما أن الشكوك المسبقة تلازم آلية التسعير.

الية تسعير المحروقات عادة شهرية , تلتزم بها الحكومة تنفيذا لقرار العودة الى التسعيرة الشهرية , فما الجديد ؟.

الجديد هنا هو أن أسعار النفط عن الشهر السابق ارتفعت بالمعدل و كثير من الناس لاحظوا تذبذبها , ولمسوا إرتفاعها , فسعر البرميل أصبح متابع محليا مثل النشرة الجوية , ولا تحتاج التوقعات الى جهد كبير , فيكفي أن يقرأ الناس خبرا عن إرتفاع سعر البرميل ليتوقعوا زيادة على أسعار المحروقات.

الجديد هو الغاز , فما أن نشرت الحكومة أخبار توريد الغاز الذي تقول أنه رخيص , حتى بدأت التساؤلات عن أسباب رفع أسعار المحروقات مع أن لا علاقة بينهما , فالغاز يذهب لتوليد الكهرباء والبنزين والديزل يذهبان لتشغيل السيارات والتدفئة.

بات معروفا أن الفروقات في أسعار المشتقات غالبا ما تكون مغايرة صعودا أو هبوطا لأسعار النفط الخام , اذ ليس بالضرورة أن تتراجع أسعار السولار أو البنزين تبعا لتراجع أسعار الخام , فالأولى محكومة لعوامل منها العرض والطلب وكلف التكرير أما الثانية فبالاضافة الى العرض والطلب تتأثر بعوامل سياسية واقتصادية وغيرها..

كنا طالبنا بأن تكون هناك أسعار يومية للمحروقات كما هو سائد في دول العالم , لكن ما يعيق ذلك هو أن مستوردا واحدا لا يزال يتولى المهمة , ما يحتم تسريع إجراءات تحرير سوق المحروقات , إذ لا يكفي البدء فقط بخطوة التوزيع التي باتت تتولاها ثلاث شركات.

تسعير المحروقات عملية إقتصادية وليست سياسية مرتبطة بتغير أسعار النفط والكلف الإضافية مثل النقل والتخزين والتكرير وغيرها من العناصر الأخرى , وهي عملية متقلبة , وعليها تتحدد الأسعار المحلية فتارة ترتفع ومرة تنخفض وثالثة تستقر..

التوقعات المسبقة تأكيد على شفافية الية التسعير التي باتت معروفة حسابيا , فلا تستطيع اللجنة إجراء زيادة أو خفض غير مبرر , لكن الضرائب هي ما يتكفل في التعويض.


الراي