حشدت جمعية المستشفيات الخاصة أعضاءها وبتعبئة تحريضية تمكنت من أقناعهم بالانسحاب الجماعي من الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الصحة لمعالجة المشمولين بتأمين الدرجة الاولى وعددهم 94 ألف مواطن , بدون أي أعتبار لوضع هؤلاء المرضى وبدون أي مبرر حقيقي .

بداية كنت أظن أن الروتين المالي الحكومي قد يكون وراء قرار الانسحاب فمسموعات وزارة الصحة المالية غير جيدة ولعلها تؤخر دفع فواتير المستشفيات الخاصة التي بدورها لاتستطيع الانتظار فلديها نفقات جارية كثيرة , فأكتشفت أن وزارة الصحة أبلغت المستشفيات أن ترسل فواتير العلاج بسرعة لتدقيقها وتسديدها وأكتشفت حسبما أعلن وزير الصحة اليوم الاحد أنه لاتوجد فواتير معلقة للمستشفيات الخاصة وحسابها مسدد بالكامل لغاية 30 آب الماضي , فماهي المشكلة .

المستشفيات الخاصة تمنح وزارة الصحة خصما على الاجراءات الطبية والفندقية مقداره 35% من الفاتورة , وهي تريد تخفيض الخصم , هذا أولا , وثانيا الاتفاقيات تشمل المؤمنين بالدرجة الاولى فقط ولكن المستشفيات تريد توسيع المظلة لتشمل المؤمنين بالدرجتين الثانية والثالثة , وفي هذين السببين نقول بداية فان المستشفيات التي تمنح الوزارة خصما يصل الى 35% فهي بالتأكيد لاتبيع الخدمة بخسارة ولديها هامش ربح جيد وهنا نطرح التساؤل حول أرتفاع كلفة العلاج والاقامة في المستشفيات الخاصة وما اذا كانت بعض المستشفيات تريد أن تتحول الى فنادق سياحية , والثاني هو أن لو كانت المستشفيات الخاصة مظلومة بالاتفاقيات مع الوزارة أو تشكو من عراقيل أدارية أو بطء في التسديد المالي فلم تطالب بشمول المؤمنين بالدرجتين الثانية والثالثة وعددهم مليوني مواطن بالاتفاقيات ؟؟

السبب واضح فالغالبية العظمى من المستشفيات الخاصة تشكو من ضعف نسبة الاشغال وتريد أن ترفع النسبة على حساب صندوق التأمين الصحي , وليس هناك وسيلة لتحقيق هذا الغرض غير أمساك وزارة الصحة من اليد الضعيفة والضغط عليها بموقف جماعي تحت مظلة جمعية المستشفيات الخاصة والانسحاب من الاتفاقيات , عندها ستعلو أصوات المرضى بالشكوى والانين فترضخ وزارة الصحة , وبعدها سنقرأ الفاتحة على روح صندوق التأمين الصحي .

أعتقد أن جمعية المستشفيات الخاصة قد جانبت الصواب اذا كانت قد حرضت المستشفيات على أتخاذ قرار بالانسحاب الجماعي من الاتفاقيات العلاجية مع وزارة الصحة , لأنها لاتدخل معركة مع وزارة الصحة وانما مع المرضى وعائلاتهم ومع المجتمع ومع المصلحة الوطنية , ولأن مثل هذا القرار غير المبرر انما يعكس وجه تاجر باحث عن ربح أكبر لاوجه طبيب باحث عن رسالة , وجه مؤسسات تجارية أقرب الى السوبر ماركت منها الى مؤسسات أنسانية تقدم خدمة وطنية غير مجانية ولكنها تخلو من الطمع , ومثل هذا القرار يلحق أذى بسمعة قطاعنا الطبي في الخارج يضاف الى ما يتناقله المرضى العرب عن ارتفاع الكلفة والاجراءات الطبية غير الضرورية التي تضاف الى الفواتير , ولا أريد التوسع في هذا الملف الذي تضخم حتى لاأساهم في تشويه سمعة الطب في الاردن .

انهم يعالجون المرضى باقتدار ولكننا بحاجة الى مختبر يخترع لنا ترياقا يشفي من الطمع