أجمعت وكالات وشركات التصنيف العالمية بالاضافة الى البنوك الاستثمارية العالمية على أن الإقبال الكبير على الاكتتاب بالسندات التي أصدرتها الحكومة السعودية والذي تجاوز أربع مرات من قيمة الإصدار ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم في الاقتصاد السعودي سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل ، وحيث تراوحت آجال هذه السندات مابين خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة و بلغت قيمة طلبات المكتتبين في هذا الإصدار ٦٧ مليار دولار ، بينما بلغت قيمة السندات المصدرة أو المطروحة للبيع ١٧,٥ مليار دولار، وهو أكبر إصدار بتاريخ الدول الناشئة وتخطى إصدار الأرجنتين والذي بلغت قيمته ١٦,٥ مليار دولار وتم طرحه خلال شهر نيسان الماضي ، وتجمع وكالات التصنيف على أن السعودية حققت العديد من المكاسب بعد هذا الإقبال الكبير على سنداتها وفي مقدمتها هبوط تكلفة التامين على الديون السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد الى أدنى مستوياتها هذا العام حيث تراجعت عشر نقاط لتصل الى ١٣٢ نقطة لمدة خمس سنوات ومن المكاسب الهامة ايضا لهذا الإصدار تراجع رهانات المضاربين على فك ارتباط الريال بالدولار بعد ان ساهم هذا الإصدار بايجاد مصدر جديد للتدفقات الدولارية.

والفائدة الاسمية التي سوف تدفع على السندات وأجلها خمس سنوات وقيمتها ٥,٥مليار دولار ٢,٣٧٥٪‏ والثانية وقيمتها ايضا ٥,٥ مليار دولار وتستحق بعد عشر سنوات وفائدة اسمية٣,٢٥٪‏ والثالثة ومقدارها ٦,٥ مليار دولار وتستحق بعد ٣٠ سنة بفائدة أسمية ٤,٦٢٣٪‏.

وشركات الاستثمار العالمية تعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية بموجب برنامج التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠ والتي يقودها الامير سلمان عززت الثقة المالية بالسعودية كما أن ارتفاع السندات العالمية ذات الفائدة السالبة من ٧ تريليون دولار الى ١٨ تريليون دولار خلال العامين الاخيرين ساهم بالإقبال على السندات التي تعطي فوائد موجبة ومنها سندات الحكومة السعودية ، ويجمع المحللون على أن هذا الإصدار سوف يساهم في تراجع أسعار الفائدة على القروض بعد إيداع جزء من حصيلة الإصدار في البنوك السعودية وتوفير سيولة لها تساهم في تمويل المشاريع وتمويل عجز الموازنة وبالتالي لاحظنا أن مؤشر اسهم البنوك السعودية ارتفع بنسبة ٣,٥٪‏ بعد الخسائر الجسيمة التي تعرض لها هذا المؤشر خلال الستة شهور الماضية والتوقعات ان يساهم هذا الإصدار ايضا في تباطؤ سحب السعودية من أصولها الأجنبية لسداد التزاماتها وحيث كان هذا السحب من أسباب المضاربة على الريال مع الأخذ في الاعتبار أن الشركات والبنوك السعودية ستسغل هذا الإصدار باعتباره مرجعا قياسيا للاقتراض من الخارج والدول الخليجيه الموجودة في أسواق الدخل الثابت ارتفعت الى خمس دول ، ولاشك ان إصدار السندات السعودية سوف يعطي الفرصة ولعدة سنوات على الأقل للحد من اعتماد اقتصاد السعودية على صادرات النفط إضافة إلى أن هذا الإصدار سوف يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي مع العلم بان السعودية تتمتع باحتياطات مالية كبيرة تمثل خط الدفاع الاول عن ملاءتها المالية مع العلم بان السعودية من اقل الدول بالنسبة للدين العام وحيث لديها القدرة على الاقتراض بما نسبته ٦٠٪‏ من ناتجها المحلي الاجمالي كمعيار عالمي او مايعادل ١,٥ تريليون دولار.

وأخيرا فان الإقبال الكبير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم على السندات السعودية وحيث تصل آجال بعضها بعد ٣٠ عاما يدحض توقعات بعض النشطاء بافلاس السعودية بعد عدة سنوات وللحديث بقية.

"الراي"