قررت محكمة الاستئناف بدبي إحالة مغتصب وقاتل الطفل عبيدة إلى لجنة للطب النفسي، لبيان ما إذا كان مصاباً بعاهة في عقله أو جنون لحظة ارتكابه جريمته البشعة، فيما سادت حالة من الانزعاج بين صفوف عائلة الطفل المجني عليه من أن يؤدي هذا الإجراء من أمد محاكمة قاتل طفلهم.

وأمرت المحكمة في قرارها إحضار الجاني إلى الجلسة، التي حددت موعدها يوم 13 نوفمبر المقبل، بالقوة الجبرية، كونه رفض خلال الجلستين السابقتين المثول أمام الهيئة القضائية بناء على ما أبلغت به حراسات الموقوفين المحكمة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس، ولم تدم أكثر من 3 دقائق، تقدم خلالها المحامي علي مصبح المعين من قبل المحكمة للدفاع عن الجاني بالطلب إلى عرض وكيله على لجنة للطب النفسي، مبدياً استغرابه من تجاهل محكمة أول درجة هذا الطلب خلال سيرة جلساتها بمحاكمة الجاني الذي أصدرت بحقه حكماً بالإعدام يوم 15 أغسطس الماضي.

وأوضحت مصادر قضائية على صلة بالقضية لوسائل اعلام إماراتية أن محكمة الاستئناف لا يمكنها إلا الأخذ بمثل هذا الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع المنتدب عن الجاني، لأن تجاهل مثل هذا الطلب والسير بإجراءات المحاكمة سيعرّض أي حكم سيصدر عنها للطعن أمام محكمة التمييز التي تعد محكمة شكل أكثر منها محكمة موضوع لعيوب قانونية بالإجراءات التي تمت وفقها المحاكمة وبالتالي إعادتها لمحكمة الاستئناف مجددا بهيئة قضائية مغايرة.

وقالت تلك المصادر إن من حق الجاني الدفاع عن نفسه بالطرق القانونية المتاحة له، مشيرة إلى أن محامي الدفاع المنتدب تطرق خلال جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة إلى أن الجاني مصاب بمرض نفسي وحاول الانتحار مرتين قبل حضوره إلى الدولة، مطالباً المحكمة بمخاطبة السفارة الأردنية لجلب التقارير الطبية الخاصة بالجاني من المستشفى الأردني الذي كان يتعالج فيه.

وجاء في قرار محكمة الاستئناف أمس الذي اتخذته عقب ساعات من انتهاء الجلسة، واطلعت عليه «الاتحاد»، "أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى لجلسة 13 نوفمبر لعرض المتهم على لجنة طبية بقسم الطب النفسي بمستشفى راشد لبيان ما إذا كان مصابًا بتاريخ 20 مايو 2016 بعاهة في العقل أو جنون تفقده الإدراك أو الإرادة أو تنتقص أو تضعف من إدراكه أو إرادته وعلى النيابة العامة إحضار المتهم بالجلسة المحددة بالقوة الجبرية».

وأعرب عيد المازمي محامي عائلة الطفل عبيدة عن توقعاته بأن يطيل قرار المحكمة القانوني من أجل المحاكمة، نظراً لأن إجراءات عرض المتهم على اللجنة الطبية وإعداد تقرير اللجنة ومناقشة فحواه أمام الهيئة القضائية من قبل محامي الدفاع والنيابة العامة ومحامي العائلة، سيستغرق وقتاً طويلاً قد يتجاوز الأسابيع.

وثارت تكهنات عقب صدور القرار من قبل أوساط قضائية من احتمال أن يظهر تقرير اللجنة إصابة الجاني بمرض نفسي، مما يفتح المجال لإعادة النظر بعقوبة الإعدام التي صدرت بحقه من قبل محكمة الجنايات، وفي حال ثبت للّجنة أن الجاني غير مصاب بأية علة نفسية وأنه ادعى الأمر لمحامي الدفاع عنه تهرباً من الإعدام، فإن شيئاً لن يتغير على قرار الإعدام الصادر بحقه.

وبينت تلك الأوساط أن اللجان الطبية تتكون من عدد من الأطباء الخبراء في اختصاصاتهم بما يمكنهم من الكشف بدقة بالغة عن حالة الجاني وقت ارتكابه جريمته.

ورفض المحامي المازمي التعقيب على ما ذهبت إليه تلك التكهنات وقال إنه لا يسعه التعليق على افتراضات وإن كان أقر باحتمال تحققها واكتفى بالقول إن لكل حادث حديث، حيث ستتم مناقشة التقرير سواء كان يتضمن مثل تلك التكهنات أو عكسها.

(الاتحاد)