عمون - وليم سلايطة - في ولاية مشيغين تصطدم حرية مواطني الولاية في التقاط الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي, مع حرمة وسرية التصويت داخل الدوائر، مواطن أميركي من مدينة غراند رابتس شمال ديترويت تحدى قانون الولاية وتعليمات دائرة السير التي هي بمثابة "وزارة للداخلية" واللذين يحرمان المواطنين من التقاط الصور الشخصية والعامة أثناء التصويت.
وطالب المواطن الاميركي جويل كركستون البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاما في دعوى رفعها ضد الحكومة بإلغاء القانون والتعليمات التي وصفهما بالمخالفة الصارخة والفاضحة للمادة الاولى المعدلة للدستور الاميركي والتي تضمن للمواطن الاميركي حق الحصول على المعلومة ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وأكد محامي جويل أن قانون الولاية وتعليمات وزارة الداخلية تهددان حرية المواطنين الناخبين وتصادر ابسط حقوقهم التي يكفلها الدستور.
غير ان أحد كبار مسؤولي وزارة الداخلية يوضح ان قانون الولاية الذي يعود تاريخ اصداره الى العام 1891 يساعد في منع شراء الاصوات أو اكراه الناخبين لمنح اصواتهم لمرشحين مقابل رشوة او خدمة ما, مضيفا ان القانون والتعليمات المصاحبة له يساهمان في حماية سرية الاقتراع, كما يوفران الحماية للناخب ضد اية ضغوطات أو تشتت او الهاء عن التركيز وانتقاء المرشحين أثناء الادلاء بصوته.
ومن جانبه أبدى وزير العدل في الولاية بل شوتي تأييده ودعمه مجددا للقانون والتعليمات المرفقة به
مشيراً الى ان السماح بالتقاط الصور داخل الدوائر الانتخابية من شانه خلق فوضى وتوفير فرص التحايل والتزوير وفضح سرية الاقتراع خاصة بين الناخبين المستهترين الذين يستخدمون الهواتف والكاميرات الخفية ذات التقنيات العالية المستخدمة بسهولة من ابعاد مختلفة ومسافات بعيدة.
ويأمل جويل ان تبطل المحكمة العليا في الولاية هذا القانون الذي وصفه بالمتخلف ولا يتماشى مع التطور التكنلوجي المدهش في المجتمع الاميركي .وان تصدر المحكمة قرار الأبطال قبل موعد الانتخابات العامة في الثامن من نوفمبر القادم ليتسنى له التقاط صور وهو يدلي بصوته كما فعلت انا في انتخابات مشيغين المحلية العام الماضي ولم أكن اعلم حينها انني ارتكبت مخالفة قانونية لان قانون الولاية يحرم التصوير داخل الدوائر الانتخابية حيث تعتبر المخالفة "جناية" يعاقب عليها القانون بالسجن ثلاث سنوات وقد تصل الغرامة المالية واتعاب المحاماة اكثر من عشرة الالاف دولار .
وتجدر الإشارة هنا ان دعوى المواطن الاميركي جويل ضد الولاية تتضمن المطالبة والسماح باستخدام كاميرات الفيديو المسموح استخدامها حاليا من قبل المحطات التلفزيونية .