أسبوع مضى على إطلاق الورقة النقاشية السادسة للملك، خاض الكثير من الكتاب والسياسيين وأيضا المغامرين واللامنهجيين عباب بحر أمانيهم في تفسير المفسّر حسب أهواء كل منهم، وحال الكثير منهم حال الذي يدعي الوصل بليلى، ولم نفهم من أحد كيف يمكنه وضع مشروع للمستقبل الذي باتت صورته تتكشف، من خلف سُحب التغيير المتسارع بتأثير التكنولوجيا والمتغيرات الإقتصادية والتحولات السياسية التي ستجرف كل ما نعيشه في عالمنا الوادع حتى الآن الى شواطىء عالم عربي جديد لن يكون الأردن بمنأى عنه، وهو عالم يجب أن يكون خاصا بنا، يشبهنا نحن العرب مسلمين ومسيحيين، لا أن يشبه عالم أمريكا الجنوبية أو شرق آسيا.

وحتى لا ننسى أمريكا الشمالية فعلينا أن نفهم كيف ولدت الدولة الأقوى وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم مؤسساتها التغيير في بلادنا،و يجب أن نفهم كيف كانت بداية وصول الجنس الأبيض لها ولماذا، وحينها سنفهم أن أول فوج أنجلوسكسوني وصل شواطىء أمريكا كان للبروستانت الفرنسيين و لمجموعات دينية هربت من إنكلترا لإقامة الدولة الكاثوليكية بعد التضييق عليها في بريطانيا العظمى لتزاحم الإسبان الذين سبقوهم لبلاد الهنود الحمرّ الذين جاء أجدادهم من شرق آسيا،وكانت الغاية من الإستيطان الجديد هو صنع عالم جديد مبني على أسس دينية محافظة لبناء مستقبل أفضل للمزارعين على الشاطىء الغربي للأطلسي.

الولايات المتحدة اليوم هي الدولة العلمانية الأقوى، ومع هذا لا يزال الشعار الديني يحكم روحها، فعلى ورقة العملة الأمريكية،الدولار، نقرأ « ثقتنا بالله»، وحتى أول من أمس الجمعة نجد أن الشخص الوحيد الذي استطاع أن يجبر مرشحي الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب ليتصافحا ويطلقا الضحكات هو كاردينال نيوورك «ديموتي دولان» خلال عشاء خيرّي ، وهذا يؤكد على القيمة الكبيرة لرجال الدين في قلعة العلمانية، إذ يعترف 80 بالمائة من الأمريكيين أنهم مسيحيون، مقابل 16 بالمائة يصنفون بلا دين أو لا يعرفون حقيقة إيمانهم.

في العالم الإسلامي هناك نزعات متطرفة بلا شك، فالدولة الوحيدة التي قامت على أسس ثورية دينية أحادية المذهب هي إيران، وهي لا تسمح لغير الشيعة بحرية العبادة وتسنم مناصب الدولة، بل وتتبنى أبناء المذهب الطائفي في كل أنحاء العالم، وهي بذلك تمثل الدولة الثيوقراطية الطاردة، فيما المقارنة بالمملكة العربية السعودية ليس عادلا، فالشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الوحيد للتشريع ولكن إدارة الدولة وبقية المؤسسات ليست منغلقه على رجال الدين فقط،ومع هذا لا أحد يجرم إيران أو يطالبها بالتحول الى النمط العلماني أو المدني.

ما لم يفهمه كثير من القارئين للورقة الملكية السادسة أن الملك أعاد بناء فكرة قيام الدولة الأردنية على مبادئها الأساسية، فالنظام الحاكم يستمد شرعيته من الشعب،وقيادته تستمدها من الشرعية الدينية التاريخية الوريثة للخلافة الإسلامية، فيما يشكل النظام الإجتماعي أهم ركائز الإستقرار الذي رعاه الله تعالى طيلة قرن من الزمان إلا قليلا، فقد شكلت المسيحية أحد أسس الوجود الإجتماع الديني قبل قيام الدولة، فيما شكل المجموع الإسلامي الحاضنة الأكبر التي يتحرك فيها ومن خلالها أعداد قليلة ممن يصنفون باللادينيين أو العِلمانيين «بكسر العين» وهم من يقّيمون نهجهم على الطريقة العلمية بغض النظر عن معتقدهم الديني ومدى الإلتزام به،وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع أن ضمان حقوق الأقلية مصان، وهو بالتأكيد ضمان أكثر لحق الأغلبية سياسيا ودينيا واجتماعيا.

إن مبدأ سيادة القانون وهو الأهم في ما تم إعادة التأكيد عليه وسمعناه كثيرا، هو المبدأ الذي يحمي كل معتقدات المواطنين ومن المفترض أن يحمي مقدرات الوطن أيضا، والأموال العامة والخاصة، ويحمي مؤسسات الدولة وهياكلها المدنية كما يحمي الهياكل الدينية وعدم الإخلال بها أو التطاول عليها، فليس من المقبول أن يتنطع أحد ممن يمارس شهواته بلا قيد شرعي ،متمتعا بالحرية القانونية،أن يهاجم المؤمنين أو يستهزأ بهم، متناسيا أنه الإستثناء والمجتمع هو القاعدة الرئيسة، وليس من المنطق أن تستأثر فئة فكرية خاصة بقرار الأغلبية العامة، وتقودهم لمستقبل لا تعرف تلك الفئة نفسها ما شكل ذلك المستقبل، فقط لأن مؤسسات أمريكية أو غربية تدعم توجهاتهم، ومن يريد ان يفهم بنية دولتنا من خلال الورقة فليركز على ميثاق المدينة الذي تطرقت اليه الورقة النقاشية وليقرأه جيدا وليقارن قيام أمريكا بقيام دولنا


الراي