رغم كل الاحاديث عن التطوير الاداري والهيكلة ، الا ان المؤسسات الحكومية تشهد حالة ركود، تعزى الى حالة إدارية عصية عن الفهم.

الاحتياجات الفعلية من الموظفين لا تتبع وصفا وظيفيا في الغالب، واستقر الأمر منذ عشرات السنين على إبقاء كوادر المؤسسات كما هو، بل على العكس زيادة دون نقصان، لاعتبارات عدة لعل ابرزها ، ان هناك إدارة ترى في كثرة موظفيها إنجازا بحد ذاته، رغم عدم الحاجة الفعلية لهذا الكم، في حين يرى اخرون ان قلة موظفيه أخف مسؤولية ووجع رأس، فيحافظ على قلتهم رغم ان هناك وفرة عمل ولا نقول كثرته، أو ان كثرة التوظيف احيانا، اوجدت موظفين بلا عمل، ولا على المؤسسات الرضوخ لذلك.

هناك دوائر في الدولة ، كالاحوال المدنية والجوازات والاراضي تحتاج لاعداد أكثر مما لديها، ليس لانجاز الاعمال فقط، بل لمزيد من التدقيق والمتابعة والسرعة، وفي الغالب ترى طوابير الناس وانشغالاً دائماً من الموظفين، بعكس دوائر اخرى ترى فيها الموظفين اكثر من المراجعين.

هناك مدراء يمارسون سوء التوزيع بين دوائرهم ، ضغط عمل في بعضها، وراحة لموظفين في اخرى، لدرجة خلو العديد من المكاتب لعدم وجود عمل ومحدوديته، فابقاء موظف من بين العشرات يلبي الغاية.

امام هكذا حالة، يجب ان يراعي التطوير الاداري وصف العمل الفعلي، وعدد الموظفين يحدد بناء على الاحتياجات الفعلية، وليس بناء على رغبة الموظفين وواسطاتهم بالانتقال او البقاء في دوائر مريحة، ورفض العمل في مراكز تتطلب جهداً يمتد لاغلب ساعات العمل المقررة.

وزارة التربية، وعند مجيء كل وزير ترى الكم الكبير من المعلمين الذين تم تحويلهم الى اداريين، فيشرع بعضهم لمعالجة هذه الظاهرة فيكتشف حجم الضغط عليه للابقاء الحال كما هو.

دوائر حكومية ترى ان السكون أفضل، لدرجة ان هناك مسمى لدائرة في وزارة بلا أي موظف.

الراي