كتب جلالة الملك قبل ايام ورقة نقاشية سادسة، اكد فيها على منهج الدولة وخارطة الطريق للدولة المدنية، واساسها تطبيق مبدأ سيادة القانون، وحملت بين سطورها ثوابت ورواسخ لا تحدها سطور وهوامش، تماشت بنودها مع الفطرة الانسانية، و تماهت مع الاسلام الحقيقي المعتدل، وتوافقت مع رغبات المناديين بالدولة المدنية، وبذلك جمعت جميع اطياف واراء المجتمع الأردني تقريباً.
العديد من الاعلاميين والصحفيين وغير المتخصصين كذلك، كتبوا وتحدثوا بشكل مفصل عن هذه الورقة النقاشية، ورغم ان محتوى هذه الورقة يتماهى مع الفطرة الانسانية الا انه حدث هناك انقسام بين شخصيات اردنية مرموقة نوعاً ما، وتراشق لاتهامات وصلت لحد الشتم بين اعضاء محسوبين على التيار الاسلامي، وهذا ما يخالف تماماً ما ينادي به كل طرف منهم.
ما جعلني اكتب بهذا الموضوع سببان: الأول قد داعبت مشاعري جملة " ومن يعيش منكم خارج الوطن يشهد كل يوم ما يحظى به هذا البلد الأبي وهذا الشعب الأصيل من احترام وإعجاب لما يمثله من قيم ومواقف لم نجدها في أكبر وأقوى وأثرى الدول" انتهى الاقتباس ،كوني مغترب عن ارض الوطن، وثانيهما: انني لاحظت بأن بعض المسؤولين ومتخذي القرار، تغنى وترنم بمحتوى هذه الورقة، والعديد قرأها واعتبر نفسه بمنأى عما جاء فيها، واكتفى بدور الناشر وليس بدور العامل بها، وجلالة الملك نبه بشكل مباشر على هذه النقطة تحديداً، ولذلك فقد ان الاوان الانتهاء من مرحلة الغزل والاتجاه الى مرحلة العمل، فالحمل ثقيل والمرحلة صعبة تحتاج الى جهود المخلصين من ابناء الوطن.
حقيقة الأمر – من وجهة نظري- هذه الورقة النقاشية لا تحتاج الى شرح او تفسير، فقد جاءت بلغة سهلة وسلسة، تلامس المشكلات وتضع الحلول، تجيب على استفسارات الشارع، واتهامات "المشروع" بصورة مباشرة، لاجمةً بذلك كل من يحاول شق الوحدة الأردنية من شتى الاصول والمنابت.