عمون - أكد المتحدثون خلال الندوة التي عقدها حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم حول اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، على رفض الاتفاقية معتبرين أنها اتفاقية سياسية ولا مبرر لها مشيرين إلى أن الأردن يمتلك العديد من البدائل المحلية لإنتاج الطاقة إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك، إضافة إلى بدائل خارجية وبكلف أقل، كما اتهموا الحكومة بممارسة التضليل تجاه الرأي العام فيما يتعلق بملف الطاقة في الأردن، مطالبين النواب بالتحرك لفتح هذا الملف .

وتحدث خلال الندوة التي عقدت بعنوان " اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وواقع الطاقة في الأردن" ، كل من المهندس زهير صادق الخبير في قضايا النفط والطاقة، و المهندس مبارك الطهراوي الخبير في مجال الطاقة والجيولوجيا ، بمشاركة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وأعضاء مجلس النواب والناشطين و المختصين في مجال الطاقة.

مدير الندوة المهندس خضر بني خالد عضو المكتب التنفيذي للحزب أكد على رفض اتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق من الكيان الصهيوني ، معتبراً أنها اتفاقية سياسية بامتياز وأنها تأتي ضمن مساعي دولية لفرض حالة من التطبيع مع الاحتلال في المنطقة وتكريس هيمنة الكيان الصهيوني على اقتصادها، إضافة إلى ما تشكله من دعم اقتصادي للكيان الصهيوني حيث أن 60% من الاتفاقية المقدرة بعشرة مليارات دولار تذهب لحكومة الكيان الصهيوني التي تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر بني خالد أن حديث الحكومة أن الاتفاقية موقعة بين شركتين وليس بين الحكومة والكيان الصهيوني يمثل التفافاً على مجلس النواب كون شركة الكهرباء مملوكة للحكومة، كما أشار إلى وجود بدائل تتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي والتي يمكن تنفيذها بالأموال التي سيتم دفعها لاتفاقية الغاز مما يعطي احتياجات الأردن من الطاقة ويوفر فرص عمل للأردنيين، إضافة غلى توفر بدائل لاستيراد الغاز من الدول العربية.

فيما أكد المهندس زهير صادق على رفض اتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني مشيراً إلى وجود العديد من البدائل لمصادر الطاقة في الأردن من الصخر الزيتي والغاز والنفط الثقيل وفق دراسات أجرتهاعدد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة.

و اعتبر صادق أن الحكومة تمارس التضليل فيما يتعلق بقطاع الطاقة معتبراً أن كثيراً من الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الطاقة هي شركات وهمية لم تقم بأي عمل على الأرض، مؤكداً أن الأردن يتمتع بالكفاءات الوطنية اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في حال توفير الإمكانيات اللازمة لهم.

وتساءل صادق عن سبب تحديد عام 2019 كموعد لبدء استيراد الغاز من الكيان الصهيوني معتبراً أن هذه المدة كافية لعمل مشروعات وطنية لانتاج الغاز و النفط في المملكة والوصل إلى انتاج 150 مليون متر مكعب من الغاز خلال عام في حال توفير الإمكانيات المادية التي ستخصص الدولة أضعافها لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، متهماً الحكومة بعدم المصداقية فيما يتعلق بأسعار استيراد الغاز من الكيان الصهيوني مشيراً إلى أنها أغلى من الأسعار العالمية.

وأشار صادق إلى ما كشفت عنه دراسات حول تواجد النفط الثقيل في منطقة الأزرق ومنها تقارير لشركة البترول الوطنية حول وجود ملياري برميل نفط ثقيل، كما أشار إلى قيام شركة أرامكو السعودية بحفر آبار للغاز في منطقة " الطريب" التي تبعد عن الحدود الأردنية مسافة أقل من 2 كم ، وبناء محطة غاز بسعة 270 مليون متر مكعب في تلك المنطقة، إضافة إلى ما قام به الاحتلال الصهيوني من اكتشاف لآبار الغاز في منطقة رنتيس في الضفة الغربية.

من جهته اعتبر المهندس مبارك الطهراوي أن اتفاقية الغاز مرفوضة وغير مبررة خاصة وأنها لن تكون قيد التنفيذ قبل عام 2019 متسائلاً إن كانت هذه الاتفاقية بديلاً عن مشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجدة و مشاريع الصخر الزيتي التي تحدثت حولها الحكومة كثيراً وتم صرف ملايين الدنانير كدراسات في هذا المجال.

وأشار الطهراوي إلى ما يتمتع به الأردن من وجود الغاز الصخري بكميات تصل إلى أكثر من 100 ترليون قدم مكعب في المناطق الممتدة من منطقة الريشة وحتى السرحان بما يغطي حاجة الأردن من الطاقة لمئات السنوات، مشيراً إلى نجاح عدد من دول العالم في استثمار الغاز الصخري لديها خاصة أمريكا وبكلف أقل من الغاز الطبيعي.

واعتبر الطهراوي أن ملف الطاقة في الأردن يدار من أكثر من جهة بشكل خاطئ ومنها سلطة المصادر الطبيعية ووزارة الطاقة وشركة البترول الوطنية، مشدداً على ضرورة ان يتم إدارة هذا الملف من قبل جهة واحدة مع العمل على معالجة ما تعانيه شركة البترول الوطني من مشاكل إدارية وعدم توفر الإمكانيات الفنية والمالية، والاستعانة بالخبرات الأردنية في هذا المجال، مع السعي للضغط على الحكومات لاستغلال الغاز الصخري ومنطقة غاز الريشة واستكمال عملية التنقيب في مناطق المملكة مشيراً إلى أن 80% من مناطق المملكة لم يتم العمل على استكشاف وجود الغاز أو النفط فيها بعد.