تستمر السياسات الاقتصادية الحكومية بنفس الخطط الأدوات وان اختلف الأشخاص القائمين عليها او العناوين العريضة لها. ابرز تلك الخطوط هو المواصلة تدريجيا في رفع يد الحكومة عن السوق دون تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق ذلك، بمعنى ان الحكومة تريد رفع يدها بناءا على توصيات أدوات الرأسمالية العالمية دون ان تكون البنية التحتية تشريعيا واجتماعيا وبنى تحتية مهيأة لذلك، وهذا يعني مزيد من رفع الدعم ومزيد من ارتفاع في الأسعار وهو ما قد يؤدي الى حالة ركود على المدى القصير ايضا في ظل نسب التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد والتي يجب ان نعلم انها ستنعكس على رغبة المستثمرين في الاستثمار سلبا.
مواصلة الاعتماد على نفس السياسات والأدوات والأشخاص قادتنا الى الوضع القائم، حقيقة يعلمها الجميع. في تقرير البنك الدولي لربيع ٢٠١٦ ما يلي:
نسبة النمو هي الأضعف في اربع سنوات ٢.٤٪‏ وهو ما أدى الى زيادة نسبة البطالة المرتفعة أصلا الى ١٣٪‏. نقطة إيجابية تسجل لدولة الرئيس ابو زهير في ٢٠١٥ تقليل الإنفاق الحكومي ولكن هذا لم يكن كافيا لإيقاف ازدياد العجز في الموازنات. احد اهم أسباب انخفاض الإيرادات واستمرار العجز يقول التقرير هو انخفاض العوائد من السياحة مما يعني ان هنالك تقصير كبير رسمي من الوزارة ومن سفاراتنا في الخارج في استثمار الاستقرار للترويج للأردن سياحيا.
التقارير الصادرة عن أدوات الاقتصاد الدولي الراسمالي والتي ما زالت حكومتنا تثق بها وتقترض منها تواصل نطرتها السلبية للاقتصاد الأردني وتقارير مودي وستاندار اند بور الاخيرة تؤكد على ذلك اضافة الى تقارير سابقة للبنك الدولي عن عجز النظام المالي في الاْردن عن تحديد منافذ سيلان واهدار المال العام الذي وصل الى ٢٠٪‏ من موازنة الدولة .
خلال تقريبا ١٥ عاما متتالية وعبر كل الحكومات التي تعاقبت تواصلت سياسة الاقتراض من قرض الى قرض وآخرها قرض بقيمة ٣٠٠ مليون دولار وقع على استلامه مرة اخرى عماد الفاخوري ، كل الحكومات المتتالية ادعت كذبا ودجلا انها ستعمل على رفع نسبة النمو وخلق فرص عمل وجلب استثمارات اجنبية والحقيقة ان لا شيء من هذا كله حصل ولا أتوقع ذلك. وزير التخطيط الأردني بحثت في ارشيف الأخبار في عدة مواقع رئيسية لأرى ان كان قام باي زيارات ميدانية للمحافظات ولم احصل تقريبا على شيء يذكر الا ان اسمه ظهر تقريبا في كل اتفاقيات المنح، السؤال هنا كيف سيخطط لتحسين البنى التحتية وربط خطط التطوير الخاصة بالوزارات الاخرى بطريقة تكاملية وكيف سيساعد في تطبيق "اللامركزية" ان كان لا يعرف من الاْردن الا عمان او بالأحرى الغربية منها.
المواطن العادي ما زال غير قادر على التماس اي نتائج للخطط الهلامية والضعيفة اقتصاديا والقضاء على الطبقة الوسطى بات وشيكا نتيجة سياسة النخبة الليبرالية التي امعنت خرابا في اقتصادنا وانتقلت الان للسيطرة على اخطر ملف وهو التعليم والعقد الاجتماعي والتكوين العقائدي القائم على احترام الجميع وان ما يجمعنا جميعا هو أردنيتنا اولا وأخيرا .
محاولات خطيرة جرت وتجري لابعاد مؤسسات مهمة عن موضوع الاختيار والتوصية والتدقيق في بعض القرارات الحكومية وما شهدناه من اخطاء وتجاوزات على الدستور يؤكد ذلك.
استمرار التخبط الحكومي في القرارات الإدارية الخاصة بالتعيينات امر مؤسف جدا ويؤكد ان هنالك حلقة بل حلقات مفقودة او ضائعة او تائهة في دهاليز صنع القرار الرسمي ويفند تماما مزاعم الشفافية التي أدعها بها الناطق باسم حكومة الملقي.
في المشهد السياسي هنالك تحركات مريبة لبعض التكتلات الحزبية في الخفاء لإعادة رسم الخريطة السياسية للنخب التقليدية. هنالك من يقول ان هنالك من يهندس تحالفا بين جهتين احدهما تسعى لاكتساب شرعية دستورية والأخرى تسعى لاكتساب شرعية حكومية والثمن هو التسويق لملفات وقضايا يرفضها الشارع، التيار الأردني التقليدي المحافظ يصعد من لهجته عبر رموز تقليدية وغياب تام لبعض رموزه عن الساحة ينبئ بان ثمة شيء ما يجري من وراء حجاب قوي يمنع الرؤية بشفافية.
ازدياد عدد الرسائل الموجهة للملك عبر الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل ظاهرة تستحق من اجهزة الرصد والمتابعة السيادية ان تتجاوز حدود الاتصال التقليدي وان تضع الملك مباشرة بصورة الراي العام والحالة الوطنية العامة التي تشهدها البلاد.
اخيرا اقول ان هذه البلد كانت وما زالت وستبقى باْذن الله محفوظة بعناية رب العالمين وهمة المخلصين النشامى الاطهار في جيشنا الأردني البطل ومخابراتنا العامة تاج فخر الأردنيين وأجهزتنا الأمنية والاهم من ذلك بعد عناية الله هو شعبنا الأردني العظيم الصابر الطيب والذي لا شك يستحق ان نشكره دائماً وأبدا.