المكان: جمعية آل قموه في دابوق..

الزمان: لحظة غروب مساء الخميس الماضي...

لم يتفاجأ جيران مقر جمعية العشيرة المسيحية السلطية الاردنية العربية عندما سمعوا صوت الاذان يرفع في ديوان آل قموه حيث اقيمت الصلاة التي اداها جمهور من المدعوين لمأدبة الافطار التي يدعو اليها الصديق سامي قموه »ابو فارس« باسم العشيرة في الليلة التي تسبق ليلة القدر من شهر رمضان في كل عام.

المشهد مليء بمشاعر التآخي والتعايش والحميمية التي تعبر عن حقيقة المجتمع الاردني الذي يؤمن بالتكافل والتضامن والتعاون, حيث الجمع مزيج من كل الاطياف والطوائف والمنابت والاصول وهي مكونات هذا المجتمع الواحد...

في تلك اللحظة تذكرت التقرير الذي صدر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل في وزارة الخارجية الامريكية الذي يشير الى تدهور في مجال الحريات الدينية في الاردن, والذي نشر مؤخراً ولم نتناوله بما يستحق لانه لا يستحق اكثر من الاهمال...

ما حدث في جمعية آل قموه كان الرد العملي المباشر على »التقرير« وعلى ما ورد على لسان احد المشرفين عليه وهو جون هانفورد الذي زعم ان الحكومة الاردنية تقوم بالتضييق على الافراد والمنظمات ذات التوجه الديني.!!

وقد تجاهل التقرير ومعدوه ان واشنطن رفضت طلب منظمة المؤتمر الاسلامي تبني المجتمع الدولي لقرارات تجرّم تشويه الاديان لان الولايات المتحدة اعتبرت ان هذا الطلب يؤدي الى التضييق على حرية التعبير وتقويض المعايير العالمية لحقوق التدين!!

ونحن في الاردن نرى انه لا فرق بين مسلم ومسيحي فمجتمعنا محصن ضد كل امراض التفرقةوالتميز والتعايش الطائفي والعرقي والعنصري, وهو مجتمع متكافل متوحد متضامن متماسك متسامح يؤمن بحرية العبادة والرأي والقول والعمل. ولكن اذا كانت هذه الفضائل وهذا التميز والتعايش لا يعجب الولايات المتحدة وجمعياتها الدينية التي تسيطر عليها الحركة الصهيونية فهذا شأنها, فالساحة الاردنية لن تكون مفتوحة امام كل ما هب ودب تحت شعارات دينية, كما حدث في جنوب السودان حيث دخلت طوابير التخريب والتخابر والتجسس تحت عناوين وغطاء وشعارات جمعيات دينية وانسانية كشفت عن وجهها في غمرة الصراع..

وبكل صراحة وصدق وجرأة نقول انه لا يحق للولايات المتحدة او مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان في الخارجية بواشنطن ان يوجه هذه الاتهامات لبلد يعتز بالروابط الوثقى والتآخي والتعايش في أبهى صوره المشرقة بين الطوائف التي تشكل نسيجه الاجتماعي ومكونات مجتمعه في حين تمارس السلطات الامريكية كل اشكال التمييز العنصري والديني ضد العرب والمسلمين من الامريكيين, وهي التي تقوم بالتضييق على حرياتهم الدينية تحت عنوان مكافحة الارهاب وأمن امريكا..

كذلك لا يحق لأي دولة غربية ان تتحدث عن الحريات الدينية في ظل ممارسات التمييز ضد العرب والمسلمين وقد تكون قضية »الحجاب« واحدة من الدلائل على هذا التضييق والتمييز, اضافة الى مداهمات المنازل ودور العبادة في الليل والنهار بحجة الحفاظ على الامن!!.
العرب اليوم