بتاريخ 26 حزيران 2005 وجه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظة الله رسالة الى رئيس الوزراء انذاك الدكتور عدنان بدران أمر فيها انشاء هيئة مستقلة تضطلع بوضع وتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد والمفسدين في الأردن . وأسست الرسالة لمرحلة جديدة ونوعية في مسيرة الاصلاح وفي ملاحقة كل من يسعى الى الفساد والافساد أو ينخرط في منزلقاته ، وطالب جلالته القيام بجهود تضمن تخفيف مواطن الفساد واغلاق نوافذه وقطع دابره . واعتبرت الرسالة الملكية الواسطة والمحسوبية اسوأ انواع الفساد واخطرها ، ويجب توعية المواطنين بآثار الفساد السلبية الخطيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى مصداقية الأردن لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية . وشدد جلالة الملك في رسالتة والتي تستحق من كل باحث ومحلل وخبير في القضايا التنموية والاقتصادية التوقف عند مفرداتها وما ورد فيها من توجيهات بخصوص القضاء الفساد واغتيال الشخصية والاشاعة حيث قال جلالته " كما ينبغي للمجتمعات الجادة ان تحارب الفساد فانه لا بد لمثل هذه المجتمعات ان تحمي المؤسسات العامة ومن يعمل فيها من خطر اغتيال الشخصية عملا بقوله تعالى " يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نامدمين " فالفساد واغتيال الشخصية صنوان . ولمتابعة موضوع انشاء هذه الهيئة احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والذي وضع من قبل باحثين وخبراء في القانون ، واقر مجلس الامة قانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد .
وفي شهر تشرين ثاني 2005 عهد جلالة الملك الى الدكتور معروف البخيت بتشكيل الحكومة ، وكان موضوع الفساد والمحسوبية يتصدر اولويات كتاب التكليف السامي للحكومة حيث ركز جلالته على ان الفساد يكرس الاحباط ويزعزع ثقة الآخرين بمؤسساتهم ويحرمهم من فرصهم المشروعة . وبتاريخ 28 تشرين ثاني 2005 سطر العبد الفقير كاتب هذه السطور رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ونشرت في جريدة الدستور تحت عنوان " ملامح ومكرتكزات الحكومة الجديدة " والتي من خلالها قمت بتحليل مضمون الرسالة الملكية والتي تحمل رغبة ملكية حاسمة لقطع دابر الفاسدين والمفسدين ، وكان موضوع الفساد من المحاور السبع التي طلب جلالة الملك التوقف عنده ومنحه العناية القصوى ، وتنفيذ تشكيل هيئة مستقله مكافحة الفساد .
صحيح أن ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها كل البلدان ، حتى اكثرها شفافية وديمقراطية ، لكن الصحيح ايضا ان هذا الداء متفاوت الحضور والانتشار بين بلد وآخر ، وأننا في الأردن لسنا بعيدين عن هذا المرض ، فالدراسات التي اجريت من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بتاريخ 2/11/2006 وجدت ان 64% من العينة الوطنية يعتقدون بوجود الفساد في القطاع العام ، و46% من قادة الرأي يؤكدون ازدياد الفساد في السنوات الأربع الماضية ، و60% من العينة مقتنعون بجدية الحكومة في محاربة الفساد . والعينة الوطنية تتهم كبار الموظفين والسياسين بالفساد . اما دراسة منظمة الشفافية الدولية والتي نفذتها في الأردن ونشرت نتائجها بتاريخ 8/3/2006 فقد بينت ان 59.6 % من العينة يرون ان الرشوة في الأردن ستزداد خلال السنة المقبلة ، واقر 29.4% بوجود الرشوة في الاردن بدرجة كبيرة وسببها تسهيل معاملة قانونية صحيحة ، و24.4 % يقدمون الرشوة لتمرير معاملات غير قانونية .
وبعد ،،،، نسجل لرئيس الحكومة الدكنور معروف البخيت تشكيل هيئة مكافحة الفساد ، واختيار اعضائها من خيرة نشامى وفرسان وشجعان الكلمة الصادقة والموقف الشريف ، والتاريخ الحافل بالعطاء المخلص والنزيه . واقسمت هذه الهيئة امام جلالة مليكنا النموذج بالعمل الصادق والمخلص للوطن .
اخر الكلام ،،،، نيشان نقدمه لرئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة ، والذي نعرفه من خلال تاريخه الوظيفي في كافة المواقع التي شغلها قبل هذا الموقع ونعرف جيدا مدى اخلاصه وانتماءه للوطن والتي عززت تقدمه ووصوله لهذا الموقع الحساس جدا ، ونياشين اخرى لأسرة هذه الهيئة ، وعهدا أننا كباحثين ومحللين ومتابعين وكتاب سنبقى جنودا لكم في ميدان عملكم ، ولن نخفي وثيقة او حقيقة ، سنكون بعيدين عن الشخصنة والقرصنة ، لن نركع او نسمع او نخدع ، ولن ننصاع لمتسلقين بالفساد تفاخروا وكالصراصير تكاثروا ، لن نرحم بأقلامنا مسؤولين من ذوي المناصب الرفيعة او الوضيعة والذين منحوا القوانين اجازات ، ومنحوا ضمائرهم وعقولهم عطلة اسبوعية وسنوية ، وتسلحوا بالشلل والشخصيات الفاسدة ، واغرقوقهم بالامتيازات والصلاحيات لخدمة فسادهم وتكاثر شللهم ، واوفدوهم في دورات النصب والاحتيال واستخدام كافة وسائل التمثيل والتضليل والتسلط والقهر ،لاقصاء الشرفاء وتقريب حملة المباخر الجبناء . متسلقين وممثلين يستصعبون تغيير كنادرهم ، ولكنهم يستسهلون بيع ضمائرهم ومواقفهم .

Ohok_90@yahoo.com