عمون - أوصى المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، الذي اختتم فعالياته أول من أمس في العاصمة القطرية الدوحة، بسرعة إصدار قانون التحكيم مشتملاً على قواعد إجرائية حديثة ومرنة تعالج أوجه القصور في القواعد الحالية وتتماشى مع احتياجات قطاع الأعمال في قطر.

واختمت أعمال المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين بمشاركة عربية ودولية واسعة، بإصدار 14 توصية مهمة، اعلنت في البيان الختامي الذي ألقاه الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم المشرع القطري.

أكّد البيان على مفهوم أن التحكيم معاون للقضاء وليس منافساً له، ما يتطلب ضرورة تحديث لوائح مؤسسات التحكيم الدائمة، بما يتوافق مع المستجدات ويعكس أفضل الممارسات على الصعيد الدولي، فضلا عن أهمية استحداث قواعد خاصة بالسلوك المهني للمحكمين بما يعزّز من استقلالية ونزاهة منظومة التحكيم ويزيد من ثقة المتعاملين فيها.

وكان البيان الختامي أشار إلى إطلاق مبادرات مشتركة مع الجهات الأكاديمية لإعداد دراسات وبحوث تتعلق بالتحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحسم المنازعات تثري الفكر القانوني، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي إلى الانضمام لاتفاقية الأونستيرال الخاصة بالشفافية في التحكيم (اتفاقية موريشيوس)، فضلا عن اهمية على التواجد المنتظم في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالتحكيم والاطلاع على التجارب العالمية، وعقد الدورات التخصصية واللقاء المشتركة بين ممارسي التحكيم من ناحية، ومستخدمي التحكيم من ناحية أخرى.

ولم يغفل البيان المطالبة بضرورة إعداد مرجعية على مستوى كافة الدول العربية ترصد بشكل منتظم التطبيقات القضائية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ( اتفاقية نيويورك 1958) وتعمل على توحيد تفسير وتطبيق الاتفاقي، وضرورة الحد من الطرق التي تسمح باستئناف أحكام التحكيم أوالتماس إعادة النظر أمام القضاء، وقيام المحكم بمهمته دون تجاوز مدة التحكيم المقررة ودون أن يتكبد المتخاصمون أية نفقات غير ضرورية مما يضفي المصداقية والثقة في منظومة التحكيم.

وكان اليوم الختامي للمؤتمر، الذي شهد حضورا واهتماما واسعا وملحوظا، شهد 5 جلسات عمل تناولت العديد من المواضيع الخاصة بالتحكيم أبرزها مشاكل التحكيم وكيفية معالجة أوجه القصور.