عودة الرئيس الاسبق للوزراء زيد الرفاعي وهو خريج جامعات القاهرة وهارفرد وكلية فيكتوريا الي الواجهة وهو "الاستاذ والمعلم" المخضرم، من خلال لجنة لتطوير القضاء وتعزيز هيبة الدولة، وهو الرئيس العالم ببواطن الامور ودهاليز السياسة والذي يعرّفه البعض بانه "رئيس الرؤساء" في الاردن يفتح الباب مجددا على حسن الاختيار من جهة وضعف بعض من تلوه وضعف من في الحكومة الحالية المكلفة والساعية زحفا نحو ثقة هزيلة من جهة اخرى.

تكليفه يهدف الى وضع تصور لهيبة الدولة التي تهببت بسبب بعض من اداء حكومات، فاصبحت الهيبة مهببة.

وتواجد الرئيس الرفاعي (الاب) يضيف قوة الي ورقة الملك السادسة حول "الدولة المدنية" ويفعّل مضامينها برؤيته وحكمته وسعة افقه وانفتاحه علي الجميع، وبالمناسبة الاستعانة بالرفاعي هي احدى وصايا الملك الراحل الحسين في لقاءات العقبة بين الملك الحسين ونجله الملك عبد الله، كما كانت هي الوصية باستشارة المرحوم الامير زيد بن شاكر ولتلك حكاية اخرى لا مكان لها هنا.

لجان مساندة لانعاش الحكومة

ايا كان، يرى البعض دليل ضعف الحكومة المكلفة في غرف الانعاش، ان اسند الي مجلس سياسات خاصة بالاقتصاد بعيدا عن الفريق الاقتصادي للحكومة المكلفة والذي يرأسه من "اقتوصد" الاردن اكثر من عشرين عاما! والان لجنة لتطوير القضاء وتعزيز هيبة القانون و"تمدين الدولة" بعيدا عن وزير عدل الحكومة.

ويبرز لدى البعض استفسارات عن مدى اهمية وزير الاقتصاد والعدل ودورهما بوجود تلك اللجان، وهل الحكومة بحاجة اليهما ام غيابهما واقصاؤهما افيد وافضل؟

وآخرون يرون ان تشكيل اللجان قاتل للفكرة، اذ سبق وان علق رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابده من اكثر من عشرين عاما : "اذا اردت ان تقتل فكرة شكل لها لجنة".

الدولة المدنية عوضا عن البوليسية والعرفية والدولة المدينة Debtor state
عموما، الدولة المدنية المقترحة تنفي مفهوم الدولة البوليسية والدولة العرفية ودولة العسكر وغيرها من نوعيات الدول التي تحيط بالمملكة الاردنية وإن كانت من سماتها في الخمسينيات والستيينات لظروف استدعتها احوال المملكة آنذاك، ولكن اليوم الملك عبد الله الثاني ينتهج فكرا مغايرا ومتطورا ومسايرا للعصر، نأمل الا يصطدم بالمجموعة النفعية والشلل الطفيلية التي اكلت الاخضر واليابس ابا عن جد والتي تطفو على سطح "الدولة غير المدنية" حتى يومنا هذا، ووضعت حدا فاصلا بين الاكثر تأهيلا وعلما وبين الوظائف العليا والمناصب الوزارية خوفا من كشف المستور واظهار تقصيرهم، واغلقت منابع خدمة الوطن والهاشميين ضمن مفاهيم غياب " الدولة المدنية" التي يسعى اليها الملك ويؤيده شعبه الذي يحبه ويفتديه.

تواجدت حكومات اختصاصها تحويل الاردن الى "الدولة المدينة والمديونية"، وساهم وزراء في تحقيق تلك المديونية، بل اكثر من ذلك سعت بعض حكومات سابقة واعضاء في الحكومة الحالية الى قيام وتأسيس "الدولة المدينة، والمدينة ناتجة من مديونية".

العدل مفتاح هيبة الدولة

واقصد القول، ان بداية إعادة هيبة الدولة المفقودة مفتاحها من وزارة العدل والمحاكم، ودعم قدراتها ضمن مشروع اشمل واكبر من تمويل بناء محكمة او رفع راتب قاضٍ. الفكر هو في تطوير المؤسسة القضائية من خلال رفع كل ما يعيق التقاضي العادل، ومنها ايضا المحاكمات المنقولة عبر الانترنت والمتلفزة ومناقشة الشهود من الخارج في محاكم معتمدة تبث على الهواء مباشرة دون تواجدهم في مبنى المحكمة او الاردن اصلا.

نظام المحاكم الالكترونية وتسجيل الوقائع للعامة بشفافية ونشرها علي الانترنت لتكون مجالا لتطبيق المشاركة وتأكيد العدل واظهار البيانات والحقائق دون حجب او مواربة او منع نشر اولا والتدريس والتعلم ثانيا على سبيل المثال.

إن الهدف الرئيس لتطوير القضاء هو دعم القدرات المؤسساتية والتنظيمية لوزارة العدل الاردنية والمحاكم بدرجاتها والذي يمتد ليشمل دعم القدرات الفردية وتطوير الكفاءات لإنجاز مشاريع الإصلاح بوزارة العدل، والسماح بالتسوق القضائي الذي يتيح اختيار احكام الدول الاخرى والبحث عن قضايا مشابهة والتي تم الحكم فيها واصدار العقوبات لقضايا لصالح المتهم.

واقصد ايضا أن دور اللجنة يجب الا يقتصر على اعضائها فقط، بل يمتد الى خارجها خصوصا بوجود التواصل عبر الانترنت والهواتف وووسائل التواصل ليشمل الخبراء والمختصين.

قانون المجلس الاعلى للقضاء

وان تقوم اللجنة بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وتحسين الأداء الوظيفي لوزارة العدل وان تشرع في تقديم مقترح جديد حول "قانون المجلس الأعلى للقضاء" يسمح بكل شفافية مراجعة من مجلس النواب ومن الشعب علي الانترنت لكل من التعيينات، والانتدابات، وإلاعارات، والترقيات والاحالات إلى التقاعد وغيرها للحصول على فرص عادلة ومتساوية للجميع بما يحقق مسارا ناجحا وفاعلا لادارة القضاء..

ولعل بمراجعة أساليب ومناهج العمل للمحاكم بقصد تيسير النفاذ الى العدالة وضمان معايير الجودة هدفا واجب التحقيق.

على لجنة تطوير القضاء تحديد فترة زمنية، ثلاثة اشهر على اقصي تقدير، لعرض التقارير علي المختصين والشعب لدراستها ومدى تحقيقها للاهداف الملكية المرسومة قبل عرضها على الملك تاكيدا لاشراك المجتمع المدني في بلورة الأولويات ومتابعة الإنجازات ولسن عرف جديد في الدولة المدنية المقترحة فعلا لا اسما.

تحيا "الدولة المدنية " وتسقط نوعيات الدول الاخرى "المهببة"، بمن فيهم من تسبب في مديونية الدولة وضياع هيبتها، ووداعا لـ"شبشب الدولة"الذي عانى منه الكثيرون ومرحبا بالحريات.