عمون-  خصص اجتماع عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة مقترحات مشاريع وخطط مستقبلية تقدم بها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين للحصول على دعم لتنفيذها من عدد من الجهات المانحة.

وتناول الاجتماع، الذي جرى بحضور سمو الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء وعدد من سفراء الدول المانحة، السبل الكفيلة لتنفيذ عدد من المشاريع التي يمكن من خلالها دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في المجتمع.

وعرض سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، للجهود التي بذلت لإعداد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفه خطوة متقدمة لمواكبة التطورات والمستجدات في مجال الإعاقة على صعيد المفاهيم والممارسات وينسجم مع الاتفاقية الدولية في هذا المجال.

كما تطرق سموه إلى الدور الذي يقوم به المجلس وبالتنسيق والتشارك مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، لتنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تمكينه من القيام بمهامه، وصولا إلى الارتقاء بأوضاع وقدرات هذه الفئة وتفعيل دورها في المجتمع.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، خلال اللقاء، أهمية دعم المجلس في المرحلة المقبلة لتنفيذ المشاريع الهادفة لدمج فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التعليم والتمكين الاقتصادي والتأهيل المجتمعي.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تم تضمينها في البرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018)، وجرى مناقشتها مع الجهات المانحة لتأمين تمويل تنفيذها وتأمين الدعم الفني لها.

وأوضح أن المجلس عمل على ترجمة التزامات الأردن تجاه حقوق الأشخاص المعوقين والواردة في الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مشروع قانون يعد أول مشروع من نوعه لمكافحة "التمييز على أساس الإعاقة". وأشار الخبير الحقوقي الدكتور مهند العزة إلى المبادئ التي تم الارتكاز عليها عند إعداد مشروع القانون، وما تضمنه من الأحكام التي تحقق المقاربة بين المعايير والممارسات الدولية الفضلى.

وأبدى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية إعجابهم بإنجازات المجلس وآثارها على الفئات المستفيدة، مبدين استعدادهم للتعاون وتقديم الدعم للمجلس، ودراسة مقترحات المشاريع التي قدمها ومتابعتها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الجهات المانحة المهتمة.