عمون – سحر القاسم – أعرب قضاة وقانونيون عن تفاؤلهم بتشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي شكلها جلالة الملك امس برئاسة رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي.

واكد رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور أكرم مساعدة ان جميع البنود التي وردت في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك يجب ان تمحص وتفهم كلمة بكلمة.

وقال في تصريح لـ عمون ان هذه الورقة بني عليها وسيبنى عليها الكثير مما سيعود بالفائدة الكبيرة على جهازنا القضائي وعلى وطننا بكشل عام.

واضاف "انني متفائل جدا مما ستنجزه اللجنة واتوقع ان تتوصل لتوصيات مهمة جدا؛ من شأن تنفيذها ان تنعكس الفائدة على الجهاز القضائي وعلى الوطن".

واضاف القاضي الدكتور مساعدة "كنت انتظر مثل هذه الخطوة ومتوقعا بذات الوقت ان يتم التغيير لصالح الجهاز القضائي"، مشيراً بذات الوقت إلى ان مدة عمل اللجنة المحددة باربعة اشهر تكفي لعمل اللجنة وانجاز مهامها خاصة وانهم سيتحسسون كل المواقع التي تحتاج للدراسة واعادة النظر بالتعاون مع القضاة.

من جهته قال عضو اللجنة الملكية التي شكلها جلالة الملك لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون نقيب المحامين سمير خرفان ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك تعد الاهم في موضوع سيادة القانون وتطوير القضاء واللذين هما اهم عاملين لبناء الدولة الحديثة والدولة الديمقراطية والتي تحافظ وتحمي الحريات العامة للمواطن.

واضاف النقيب خرفان في حديث لـ عمون ان ما تضمنته الورقة من عبارات واضحة مثل الواسطة والمحسوبية أكدت أنها السبب الرئيس في خلخلة المجتمع وجعل المواطن عديم الثقة بالمسؤولين ،لذلك حرص جلالة الملك على ضرورة محاربة المحسوبية والواسطة في تولي الوظائف والتعليم واي امر يتعلق بحقوق المواطنين.

واشار إلى ان اللجنة ستعالج جميع المشاكل التي يعاني منها الجهاز القضائي وستهدف لايجاد اجواء مريحة للقاضي بحيث تمكنه من اصدار احكاما عادلة فيما يتعلق بالقضايا التي ينظرها وذلك من خلال ايجاد مراجع يسهل الرجوع اليها ووجود جهاز اداري مساعد للهيئات القضائية بحيث تلبى طلباتهم بالسرعة اللازمة حتى يتم فصل القضايا بالوقت المناسب.

ولفت الى ضرورة عمل دورات مستمرة للقضاة لتطويرعملهم مهنيا وذلك من خلال اطلاعهم على آخر التطورات والاجتهادات القضائية في الدول الاخرى.

واكد خرفان ان وضع القضاء في الاردن الافضل في المنطقة العربية مؤكدا بذات الوقت الحاجة الى تطوير القضاء.

من جانبه نوه وزير العدل السابق الدكتور بسام التلهوني إلى ان مدة عمل اللجنة المحدد باربعة اشهر تكفي لتمكين اللجنة من وضع توصياتها لتطوير القضاء.

واستدرك "لكن تطوير القضاء لا يقع على عاتق القضاء نفسه انما يحتاج لتعاون السطات التي تعمل معه جنبا الى جنب".

ودعا الدكتور التلهوني اللجنة المشكلة لتطوير القضاء بضرورة اعادة النظر في التشريعات التي كانت وزارة العدل باشرت منذ عامين باجراء تعديلات عليها
بعضها مقدم لمجلس الامة والبعض الاخر في ديوان التشريع من ابرزها قانون اصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون محاكم الصلح وقوانين التحكيم والواسطة وقانون كاتب العدل ومعدل لقانون التنفيذ.

وقال في تصريح لعمون ان تشكيل اللجنة تنفيذ عملي لبند تطوير القضاء الذي ورد الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك.

كما دعا التهلوني اللجنة الى الاخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستمرار في برنامج قضاة المستقبل والتعديل على الاجراءات الادارية داخل المحاكم ومنها الاستمرار في خطة الاتمتة وادخال التكنولوجيا للاجراءت داخل المحاكم.

واشار الدكتور التلهوني الى ضرورة ايجاد محاكم متخصصة ينظر فيها القاضي النزاعات بشكل متخصص وذلك بهدف تطوير القضاء.