ضمنيا خص قانون «جاستا» أو «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» المملكة العربية السعودية على خلفية أحداث 11 سبتمبر لكنه لن يستثني أي دولة أجنبية بنص القانون .

استفاد القانون في صياغته بشكل مباشر وغيرمباشر من قضية البنك العربي الشهيرة , فقاضي المحكمة توقف فعلا عند جزئية علاقة الحوالات المالية للبنك بفعل أعتبر إرهابيا !!, لكنه مضى قدما بتأسيس الربط بإعتبار أنه أدى بطريقة أو بأخرى الى تمويل الفعل , وهو ما جرى قوننته نصا في قانون جاستا المثير للجدل .

«لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا».

إن التصريحات التي تصدر عن مسؤولين في أي بلد تعني أو تؤشر على توفر بيئة مواتية أدت الى فعل إرهابي , يمكن أن تؤخذ كأدلة لإثبات المسؤولية الرسمية للدول أمام المحاكم الأميركية , وهو ما دفع محام شهير ومسؤول تنبه الى هذه الجزئية للفت انتباه الحكومة الى خطورة مثل هذه التصريحات , وإذ أمسك هنا عن الكشف عن شخصية هذا المحامي الوطني المتابع , فإنني أسجل له إلتفاتته المهمة التي تعني فيما تعنيه أننا لن نكون في منأى عن سياط مثل هذا القانون , إن حانت الفرصة .

منح القانون بالفعل الحق لمواطني الولايات المتحدة الاميركية من اسر ضحايا 11 سبتمبر ملاحقة حكومة المملكة العربية السعودية في قضايا تعويضات ’ ما الذي يمنع من استخدام هذا الحق ضد أي دولة مع سقوط تابوهات الصداقات والتحالفات فإذا قرر شاب يحمل جنسية أردنية تملكه هوس ديني إطلاق النار على أميركيين في شارع أو مقهى أو ملهى نجم عن قتلى أو مصابين , فإن كل الجدل الذي يشهده المجتمع حول التطرف الديني والمناهج الدراسية سيكون حاضرا كأدلة في المحاكم الأميركية .

ان كانت قضية صغيرة بالمقارنة مثل تلك التي تعرض لها البنك العربي انتهت لأن يسعى البنك لإغلاقها عبر تسويات ستكلفه اموالا طائلة فكيف سيكون الحال ما إذا كانت ستوجه ضد دول وحكومات حتى لو كان وزراؤها خارج السلطة .

الراي